قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التى تعدها الأجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف المساهمة فى إنفاذ القانون وعدم حدوث تعارض.
وألمحت إلى الجهود الكبيرة للجهاز فى خلق مناخ تجارى واستثمارى قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
وزارت الوزيرة جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية صباح اليوم واستعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى.
أشارت إلى أهمية العمل على نشر الوعى بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصرى.
واستعرض الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التى يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلى.
وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتى تؤثر إيجابا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلى، مشيراً إلى تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم آليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادى دون قيد أو ضرر.
