شكل الدكتور محمد معيط وزير المالية لجنة برئاسته تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبى، على أن يكون فى حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط.
وقال الوزير إنه منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
وأضاف الوزير “لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل”.
واجتمع الوزير وقيادات الوزارة مع ممثلين اتحاد الغرف التجارية لإطلاق الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ ليعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف الوزير، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.
وأكد أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 83%، بعد أن بلغ 108% في 2016-2017، وتراجع إلى 90.2 فى 2018-2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادى، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة.
قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، “نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها فى الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم فى تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
وأعرب المشاركون فى اللقاء الأول من الحوار المجتمعى، عن سعادتهم بهذا الحوار، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، و ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
حضر اللقاء كل من محمد عبد الفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازي رئيس قطاع الموازنة المحلية، ورضا عبد القادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، وأيمن العشري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وصلاح أنور الكمونى رئيس غرفة الغربية، وأنور يونس رحيم رئيس غرفة مرسى مطروح، وصلاح محمد خليل رئيس غرفة الأقصر، ومحمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان، وخالد محمد محمود رئيس غرفة البحر الأحمر، وعبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء، وهشام محمد سليمان رئيس غرفة جنوب سيناء، وحاتم السعدى عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ.
