قالت هيئة الاستثمار إن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار.
أضافت فى بيان إن التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات بلغت 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتستحوذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدارة 9 مناطق حرة عامة في كل من الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وقفط والمنطقة الحرة الإعلامية.
وقال محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه من الأهمية مواصلة الجهود التي بدأتها الهيئة لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً في إدارة المناطق الحرة وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، وإنشاء منظومة التحول الرقمي داخل المناطق الحرة وإنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها، والبناء على ما تحقق من إنجازات لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال المنتدى الذي عقدته الهيئة، اليوم الأحد، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة حول المناطق الحرة ودورها في توفير العديد من العوائد الاقتصادية للمجتمع.
واستعرض عبد الوهاب، دور المناطق الحرة في المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوطين التكنولوجية المتقدمة داخل مصر، فضلاً عن تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.
