تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، عقب ارتفاع المؤشر الرئيسى، بالتوازى مع بدء طروحات العام الجديد بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة على نظام الـOPR، للاكتتاب فى طرح شركة “إميرالد للاستثمار العقارى”، ومحاولات تخفيض الضرائب على تعاملات الأوراق المالية، التى جددتها شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الأسبوع الماضى.
وسجل الطرح العام لشركة “إميرالد” بنهاية جلسة أمس، طلب 1.6 مليون سهم من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع، البالغة 3.5 مليون سهم، وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” على انخفاض بنسبة 1.18% خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليستقر عند مستوى 13636 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.
وتوقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يواصل السوق التراجع بجلسة اليوم، بعد تأكد إشارات الضعف التى ظهرت خلال الجلسات الأخيرة، ليختبر المؤشر الرئيسى مستوى 13560 نقطة، ثم مستوى 13344 نقطة.
وأوضحت أن ارتفاع قيم التداولات بجلسة أمس يعود إلى تنفيذ عدد كبير من الصفقات على أسهم مختلفة منها الشرقية للدخان ومستشفى كيلوباترا، وبنك كريدى أجريكول.
ووجهت مصطفى المستثمر متوسط الأجل إلى الانتظار لحين وضوح اتجاه السوق والدخول بعد انتهاء تصحيح السهم صاحب الوزن النسبى الأكبر “البنك التجارى الدولى” بعد وصوله لسعر 82 جنيهاً تحديداً.
وأغلق سهم البنك التجارى الدولى جلسة أمس عند سعر 85.3 جنيه بقيمة تداولات 61.7 مليون جنيه، عبر تداول 723.2 ألف ورقة مالية، وهبط مؤشر “EGX50” متساوى الأوزان بنسبة 1.6% وأغلق عند مستوى 1846 نقطة وانخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 1.39% ليغلق عند 15585 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15% مستقراً عند مستوى 1358 نقطة.
وأوضح محمود حسام، مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن السوق مازال فى نطاق عرضى على المدى المتوسط بين مستويات 13500 و14000 نقطة، وأضاف أن مؤشر EGX30 سيختبر مستوى دعم النطاق السعرى العرضى عند 13550 نقطة، خلال الجلسات المقبلة.
ونصح المتعاملين بالاحتفاظ بالسيولة فى المحافظ الاستثمارية والبيع عند الارتدادات لحين كسر المؤشر الرئيسى لمستوى 14100 نقطة والاستقرار أعلاه، وسجل السوق قيم تداولات 796.9 مليون جنيه، من خلال تداول 154.66 مليون سهم، بتنفيذ 20.59 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 25 سهمًا، وتراجعت أسعار 112 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 35 سهماً آخرين، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 692.35 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 796.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 17.93% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، مسجلاً 742 مليون جنيه، و54.63 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 79.41%، و2.66% من التداولات.
ونفذ الأفراد 9.45 % من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 90.54% من التداولات واتجهت نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شرائى بقيمة 373.86 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية والعربية صافى بيع بقيمة 744.67 مليون جنيه، و45.124 مليون جنيه على الترتيب.
