كشف موقع “بلومبرج “، عن معاناة الاتحاد الأوروبى من انتشار فيروس “كورونا”.. الأمر الذى تسبب فى إغلاق بعض المصانع وإيقاف عملية الإنتاج والذى سيؤدى بدوره إلى إضعاف الاقتصاد ويثبط الآمال فى تسريع عملية التعافى الاقتصادى.
وتحدث بيتر فينكل، وهو رجل أعمل ألمانى، عن موقف الاتحاد الأوروبى قائلاً: “كل عام هناك العديد من الأحداث التى تؤثر على وضع الاتحاد الأوروبى بشكل أو بآخر مثل العقوبات الاقتصادية على روسيا، أو الخلافات التى تدور مع إيران وتركيا، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية التى تدور بين الصين والولايات المتحدة.
وفى أسوأ الأحوال، فإنه من الصعب الحفاظ على توقعاتنا المسبقة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد، لكننا نحاول التعامل مع العقبات الحالية قدر استطاعتنا”.
ويتشارك العديد من رجال الأعمال الأوروبيين، استياء فينكل، إزاء الوضع الاقتصادى خصوصاً فى ظل اعتماد أوروبا على التصدير والعولمة التى تعوقها الحروب التجارية أو النزاعات السياسية، كما حذر العديد من المصنعين الذين خفضوا من توقعات أرباحهم السنوية لهذا العام، من أثر “كورونا” على الاقتصاد، فبعضهم خفض من توقعات أرباحه السنوية إلى النصف.
وانتشر القلق بين المستثمرين، وقلت ثقتهم فى اليورو مجدداً، إذ انخفض اليورو 4% مقابل الدولار هذا العام، وهو أقل رقم وصل إليه منذ 3 سنوات تقريباً.
وتعد التقارير التى ستصدر الجمعة المقبلة، علامة مبكرة على أى أزمة اقتصادية محتملة، ومن المتوقع أن يشهد مؤشر مديرى المشتريات لقطاع التصنيع والخدمات، انخفاضاً فى شهر فبراير الحالى.
وقال كبير اقتصادى أوروبا فى “بلومبرج”، جايمى راش: تشير استطلاعات الشركات لشهر يناير، لصورة توحى بتحسن مستقر، ولا نعتقد أن هذا سيستمر الشهر الحالى، وسيوضح مؤشر مديرى المشتريات ذلك وأجمعنا على توقع أننا قد نرى انخفاضاً مفاجئاً فى التوقعات الحالية”.
وعلى الجانب الآخر، انخفض طلب المستهلكين بسبب الحجر الصحى المفروض فى الصين، وأجبرت الشركات على اغلاق مصانعها، وكان الاقتصاد الأوروبى يتخبط بالفعل قبل فيروس “كورونا”، وتضرر قطاع الصناعة فى أكبر 3 اقتصاديات فى أوروبا وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
والتأخر المتكرر فى عملية التعافى الاقتصادى هو أمر مقلق جداً، خصوصاً أن فرص تدخل البنك المركزى الأوروبى للتخفيف من الوضع الراهن ضئيلة للغاية. فقد نفدت أدوات السياسةالنقدية بعد عقد من محاربة الأزمات المالية، ويحاول المشرعون الضغط على الحكومات، لكى تحمل بعض الأعباء معهم، وتعد محاولة تنسيق الجهود المالية لمواجهة المشكلات الاقتصادية، بطيئة فى أفضل الأحوال.
فقد اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، على أنهم سيفعلون المزيد إذا تطلب الأمر، ولكن خلق موازنة موحدة للكتلة لايزال فكرة غير ناضجة، كما لاتزال الدول التى لديها فائض فى الموازنة حتى الآن، تحت ضغوط زيادة الإنفاق.
وتحدث وزير المالية برونو لى مارى خلال اجتماع مع نظرائه فى بروكسل يوم الثلاثاء الماضى قائلاً: “إن أولوياتنا القصوى هى مستوى النمو الاقتصادى ولا يمكننا ضمان رخاء كل مواطن فى الاتحاد الأوروبى حالياً”، وقد يفاقم “كورونا” الصعوبات التى سيواجهها الاتحاد الأوروبى من اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، ولكن الانخفاض العام للطلب من الصين قد يجعل الوضع مخيفاًَ أكثر.
وأوضح جابريل فيلبيرماير، وهو رئيس مؤسسة كيل للاقتصاد العالمى: “الوضع أسوأ مما نتخيل، فآثار تحويل مجرى التجارة تكون ضررها جسيمة أكثر عندما نضعها فى سياق فيروس كورونا”.
كتب: يحيى وليد
