قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الإنفاق الاستثمارى ساهم بنحو 40% من النمو الاقتصادى، وجاء 30% من النمو من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.
وأضافت الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق عليهِ.
جاء ذذلك خلال استعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة العام المالى الماضى فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى.
وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط إن معدل النمو خلال العام المالى الماضى نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%.
وأشارت إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
أضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.
وحول استثمارات القطاع الخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نموا يزيد على العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار بلغ 18.2% الناتج المحلى وصل العام الماضي، والحكومة تستهدف رفعه خلال العام المالى الحالى إلى نحو 20%.
وأوضحت أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%.
