فرضت وزارة المالية ضرائب على السجائر الإلكترونية يوم الأثنين الماضى ضمن التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بقيمة 2 جنيه لكل مليمتر، وذلك بالرغم من حظر وزارة الصحة تداول منتجات السجائر الإلكترونية.
وطالبت شركات السجائر المحلية والأجنبية وزارة الصحة برفع الحظر المفروض على تسجيل أو استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالسوق المصري.
وكانت وزارة الصحة أصدرت منشورا فى عام 2015 بحظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية مستندة على مجموعة من العوامل منها عدم وجود جرعة معايرة كما أن بعض منتجات السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد دوائية فى صورة سائلة.
ووفقا للمنشور فإن السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد سامة كما أنه لا يوجد دراسات إكلينيكية لإثبات فاعلية وأمان المستحضرات.
وخاطبت إحدى الشركات الأجنبية العاملة بالسوق وزارة الصحة منذ أشهر للسماح لها باستيراد السجائر الإلكترونية والسائل المستخدم فيها لكنها رفضت علي الرغم من قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار الموافقة القياسية المصرية للسائل الإلكترونى واعتماده من وزارة الصناعة ودخوله حيز التنفيذ.
وقال خالد إسماعيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة جابان توباكو انترناشيونال “JTI” إن شركته على استعداد لطرح منتجاتها للسجائر الإلكترونية في السوق خلال أشهر حال رفع حظر استيرادها من قبل وزارة الصحة.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بوضع معاملة ضريبية على السجائر الإلكترونية وكذلك أصدرت وزارة التجارة والصناعة مواصفة قياسية للسائل الإلكتروني المستخدم.
وفي سياق متصل قالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية بالسوق إنه لابد من تقنين وضع السجائر الإلكترونية ومحاربة الأصناف الضارة منها، وهو ما يستدعى رفع الحظر المفروض عليها من وزارة الصحة لضمان تصنيعها بشكل رسمى من قبل الشركات بالسوق.
