كشفت إندونيسيا النقاب عن مجموعة من الحوافز المالية لقطاعات السياحة وشركات الطيران والإسكان، التي تأثرت سلبًا بتفشي فيروس كورونا المميت، مما دعم الجهود لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
قال أيرلانغا هارتارتو، الوزير المنسق للشئون الاقتصادية، في تصريحات للصحفيين في جاكرتا بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة الإندونيسية تعتزم إلغاء الضرائب المفروضة على الفنادق والمطاعم لمدة ثلاثة أشهر بداية من اﻷول من مارس المقبل.
وأوضحت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن الحوافز المالية ستعادل 10.3 تريليون روبية إندونيسية “أي 742 مليون دولار أمريكي”، بما في ذلك ما يقرب من 3.3 تريليون روبية ستُقدم على شكل منح للحكومات المحلية المتضررة من الركود في عدد السياح الوافدين.
وقال وزير السياحة والاقتصاد ويشنوتاما كوسوبانديو، إن الحوافز المالية المقدمة إلى قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة ربما تساعد في جذب المزيد من الزوار، بجانب 13 تريليون روبية في الأرباح المقومة بالعملات الأجنبية.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن إندراواتي قولها إن هذه الحوافز ستقود البنك المركزي في البلاد لاستكمال خفض أسعار الفائدة، بعد خفضها الأسبوع الماضي لدعم النمو الاقتصادي، مضيفة أن هيئة الرقابة المصرفية ستتخذ أيضا خطوات لخفض تكلفة الاقتراض كما أن الحكومة ستقدم حوافز لمشتري المنازل الذين ينتمون إلى فئات الدخل المنخفض.
وتتوقع إندراواتي أن تساهم كل هذه الإجراءات في دعم النمو الاقتصادي، موضحة أن الحافز المقدم للإسكان سيقدم يد العون للمخزون غير المباع وسيكون له تأثير مضاعف على الاقتصاد.
ويهدد تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم والذي انتشر سريعا خارج الصين، بإضعاف اقتصاد إندونيسيا المتداعي بالفعل بشكل أكثر.
ودعت وزيرة المالية الإندونيسية إلى ضرورة الاستجابة العالمية المنسقة للتصدي لهذا الفيروس، محذرة من أن السلطات ربما تكون تستخف من تأثير كورونا على التجارة والنمو الاقتصادي.
ولم تسجل إندونيسيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا، إلا أن المسئولين أعربوا عن قلقهم بشأن التأثير الأوسع للفيروس على الاقتصاد، وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل عن خطط لتسريع الإنفاق لحماية الاستهلاك العائلى الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد.
وفي الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الإندونيسي مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى ما يتراوح بين 5% و5.4%، كانت الحكومة تتوقع نموا نسبته 5.3% قبل تفشي الفيروس، مقارنة بنسبة نمو فعلية تبلغ 5.02% في العام الماضي.
