قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الغاز الطبيعى ساهم بـ 19% في نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى وأن قطاع الغاز كان الأعلى في تحقيق معدلات النمو بنسبة 21% .
وأشار إلى أن الاستثمارات المحققة تبلغ تريليون جنيه تقريبًا منها 500 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه مشروعات جارى تنفيذها، و220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى في سبتمبر عام 2018 وتحقيق أعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعى والبترول في أغسطس عام 2019 بإجمالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا.
وأضاف الملا أن ما قدمته الدولة المصرية من قدرة على اتخاذ القرار واقتحام التحديات والعمل وفق منهج علمى وعملى متوافق، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى والتكامل بين كيانات الدولة مثل دعمًا قويًا لجذب الاستثمارات وخاصة البترولية، مؤكدا على دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع البترول مما مكنه من تحقيق نجاحات كبيرة.
وأكد الوزير أن ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية ونقدية أسهم بقوة في توافر العملة الأجنبية، ومن ثم انخفاض سعر الصرف، مشيدًا بالضمانات التي وفرتها الدولة من خلال البنك المركزى ووزارة المالية لدعم الاستثمار والاستفادة منها في تنمية عدد من المشروعات البترولية الكبرى وأن ذلك أكبر دليل على التكامل والتناغم التي تعمل به الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف التنموية.
وأشار إلى أن مواجهة تحديات قطاع البترول كان يحتاج لإرادة قوية وقدرة على اتخاذ القرار وهو ما تحقق بالفعل من خلال استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى صاغتها ورش عمل ضمت جميع عناصر منظومة العمل التى اشتركت في صياغة رؤية واضحة، تمثلت في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر.
وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به في باقى قطاعات الدولة، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية وعلى رأسها تطبيق معايير السلامة ومعالجة المشكلات التى تعترض تلك المنظومة من خلال نقاشات وحوارات مستمرة تهدف لتأصيل ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعى العاملين.
وأوضح أن القيم الأساسية في رؤية الوزارة تتمثل في تشجيع الابتكار والالتزام بأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة، مستعرضا محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة الإمدادات وتطوير البنية الأساسية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الشركاء وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز وتطوير إدارة قطاع البترول من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمى وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات.
وتابع أنه تم بالفعل تحقيق ذلك، من خلال الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الحالية في ملف فض التشابكات المالية، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، ونجاح القرار الجرئ بإصلاح تشوهات تسعير المنتجات بالسوق المحلى في ترشيد الاستهلاك وتوفير عوائد تساعد على انتظام السداد.
كما عرض الملا، أهم نقاط عمل استراتيجية الوزارة والتى تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة تحفيزًا للاستثمار والإسراع بتنمية اكتشافات البترول والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود في المنازل والمحال التجارية للحد من استيراد البوتاجاز والتوسع في تطوير معامل ووحدات التكرير لتلبية الطلب في السوق المحلى.
