تعقد شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، غدا اجتماعا موسعا، لمناقشة عدد من المشكلات التى يعانى منها سوق الساعات، ومن بينها استثنائها من قرار 43 لسنة 2016، وإعادة النظر في إدراج المنتج ضمن القرار الوزارة رقم 991 لسنة 2015 الخاص بإصدار شهادات الفحص قبل الشحن .
قال مجدى سليمان، نائب رئيس شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الاجتماع سوف يتضمن مناقشة قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع ومطالبة باستثنائها؛ نظرا لعدم توفر منتج محلي من الساعات والاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي بالإضافة إلى نسبة محدودة للغاية من المنتج المجمع محليا .
أوضح أن سوق الساعات يعاني من ضعف حركة المبيعات خلال الفترة الماضية؛ تزامنا مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونظرا لطبيعة الساعات كونها ليست سلعة أساسية وتدرج ضمن السلع الترفيهية للمستهلك .
و قال عادل الشابورى، سكرتير عام شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار الذى طالبت الشعبة بإعادة النظر فيه تسبب فى ضرر كبير للتجار الملتزمين بينما المستفيد الوحيد منها المهربون .
أضاف الشابورى أن الشعبة سبق أن طالبت بضرورة تشديد الرقابة بما يضمن عدم دخول ساعات مقلدة للحفاظ علي التجارة الرسمية التي تعتبر جزءا من الاقتصاد العام للدولة والحفاظ أيضا على حقوق المستهلك في الحصول على ساعة غير مقلدة وبسعر مناسب .
أشار إلى أن سوف يتم مناقشة آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، خاصة بعد شكوى التجار من صعوبة تقديم الإقرار بهذه الطريقة، بحضور ممثلين من مصلحة الضرائب وأعضاء الشعبة .
