أبدت شركات العمالة تخوفها من انتشار فيروس كورونا بالعديد من الدول العربية، والتى تعد من الأسواق أمام العمالة المصرية، خاصة بعد وقف السعودية إصدار تأشيرات الحج والعمرة.
قال وليد أبوشامة سكرتير عام الشعبة، إن السعودية تعد من أهم الأسواق لتصدير العاملة المصرية بنسبة تصل إلى 85% ويليها الكويت بنحو 10% والنسبة المتبقية لدول الخليج.
أضاف أن الشركات تجهز لاتخاذ التدابير اللازمة قبل تصدير العمالة للخارج، بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الصينى إلى 45 حالة فى الكويت.
أشار عبدالرحيم مرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن تداعيات انتشار المرض سوف تظهر بنهاية الشهر الجارى، حيث يتم تصدير ما يقرب من 10 و12 ألف عامل شهرياً للدول العربية.
أضاف أن حال استمرار أنتشار الفيروس فى باقى الدول العربية التى تصدر مصر لها العماله سوف يتم المطالبة بالتوقف بشكل مؤقت لحين تفعيل الكشف الطبى بكل الدول.
وذكر أن عدد شركات إلحاق العمالة فى السوق المصرى يصل إلى 1250 شركة، لكن الشركات التى تعمل بشكل فعلى تبلغ نحو 850 شركة.
أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بياناً رسمياً بعدم السماح بدخول الراغبين فى أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت؛ تخوفاً من انتشار فيروس كورونا، وذلك كأحد الإجراءات تحسباً لتفشى الفيروس بين المعتمرين.
قدر حمدى أمام رئيس شعبة إلحاق العمالة للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، حجم العمالة المصرية المتوجهة للعمل بالمملكة العربية السعودية حوالى 500 ألف عامل، من بينهم حوالى 55 ألف عامل يتوجهون للعمل فى موسم الحج والعمرة.
أشار إلى أن القرار الذى إصدرته المملكه العربية السعودية الخاص بوقف التأشيرات، سيؤثر سلباً على تأشيرات العمل للعمالة المصرية المتجهة للمملكة، وخاصة العمالة الموسمية، حيث زادت خلال الموسم الماضى إلى 55 ألف عامل مقابل 32 ألف عامل خلال السنوات السابقة.
أوضح إمام، أن العمالة الموسمية تمكث فترة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر بحد أقصى بمتوسط أجور تتراوح ما بين 800 و1500 ريـال شهرياً، وأضاف أن الشركات تدرس حالياً فتح أسواق جديدة لتصدير العمالة المصرية إليها، فى الدول الآسيوية منها (اليابان، وكوريا الجنوبية) ومن الدول الأفريقية (غانا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا).
