وافق مجلس إدارة شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية”، على اعتماد القيم العادلة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية “فاكت”، لها وخمس من شركاتها التابعة.
وحدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم “بايونيرز القابضة” عند 9.84 جنيه تقريبًا، كما بلغت القيمة العادلة لحقوق المساهمين 9.215 مليار جنيه تقريبًا.
فيما حدد المستشار المالي القيمة العادلة لأسهم شركات “الجيزة العامة للمقاولات” و”المتحدة للإسكان والتعمير” و”الصعيد العامة للمقاولات” و”القاهرة للإسكان والتعمير” و”الكابلات الكهربائية المصرية” عند أسعار 2.26 جنيه للسهم و7.32 جنيه و1.26 جنيه و32.43 جنيه و3.37 جنيه على التوالي.
وفيما يخص القيم العادلة لبايونيرز والخمس شركات فجاءت كالآتي:
وفي نهاية يناير الماضي كلفت بايونيرز القابضة شركة الأعمال والاستشارات المالية FACT لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة وكذا الشركات المستهدفة بعروض الشراء.
وأوضحت الشركة أن الشركات المستهدفة هي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والمتحدة للإسكان والتعمير والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والقاهرة للإسكان والتعمير والكابلات الكهربائية المصرية.
يذكر أن عرض الشراء عبارة عن رفع حصة بايونيرز حتى 90% في كل من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، مع استمرار قيد هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.
وكان مجلس إدارة بايونيرز القابضة وافق في 18 يناير الجاري، على مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على منح الشركة مهلة لتعيين مستشار مستقل آخر لإعداد دراسات القيمة العادلة لبايونيرز و5 من شركاتها التابعة المستهدفة بعرض الشراء.
وتعتزم الشركة الانتهاء من دراسات القيمة العادلة في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
وقرر مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة.
وكان مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة قد وافق على اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية لخمس من شركاتها التابعة في 13 يناير الجاري.
وفي اليوم التالي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف قيد فينكورب للاستشارات المالية مؤقتا لمدة 3 أشهر.
وأشارت إلى أن قرار الإيقاف أثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وكافة مالكى الأسهم في إتمام عملية المبادلة وإصدار أسهم زيادة.
وأكدت بايونيرز أن قرار مجلس الإدارة جاء حفاظاً على حقوق كافة مساهمي الشركة وشركاتها التابعة المستهدفة بالعرض.
وأضافت أن الشركة لا يمكنها إغفال تلك التخوفات التي قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار اسهم زيادة رأس المال وإتمام عملية المبادلة.
