رفعت شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مذكرة، لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربى، للمطالبة بتعديل آلية التنفيذ الخاصة بقرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة.
قال عادل الشابورى، سكرتير عام شعبة الساعات بالغرفة، إن المذكره تتضمن بعض المشكلات والتحديات التى تعرض لها القطاع خلال الفترة الماضية عقب إصدار قرار 43 لسنة 2016 الخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وحصلت “البورصة” على نسخة من المذكرة، التى أشارت إلى الهدف من القرار حماية المستهلك والمنتج المحلى والسوق من البضائع الرديئة، ولكن بسبب طول فترة التطبيق التى أعقبت القرار نتج بعض الممارسات الاحتكارية.
أوضحت المذكرة، أنه بعد صدور القرار تم التشديد فى إجراءات الرقابة على عمليات الاستيراد من ناحية المواصفات والجوده والشهادات المقدمة من المصانع المنتجة، ولكن لم يتم الرقابة على جودة التصنيع المحلى ومدى مطابقته للمواصفات العالمية وكفاءته، كما أشارت إلى أن كثرة الإجراءات والتوثيقات اللازمة للتسجيل بالقرار، والتى تهدر الكثير من الوقت والمال التى يتم دفعها بالدولار للمؤسسات الاجنبية ولا تستفيد منها خزينة الدولة.
اوضح الشابورى، أن المذكرة تضمنت الإشارة إلى طول فترة استخراج شهادات الفحص الخارجى، بالإضافة إلى تأخر الحصول على القرار الوزارى الخاص بتسجيل المصانع، وطول فترة الفحص لمدة تتعدى الأسبوعين يتسبب فى دفع أرضيات وتكاليف على عاتق المستورد، وطالبت الشعبة بوجود معامل معتمدة تابعة للهيئة قادرة على فحص الساعات كما كان متبع سابقاً على أن يتم دفع الرسوم التى تستفاد منها الشركات الأجنبية لبلدنا والاستفادة منها.
أكد الشابورى، أن الشعبة استعرضت فى المذكرة ارتفاع سعر المكنة الـ SL بسبب التسعير العشوائى والسياسة الجمركية من أقل من 2 و2.5 جنيه لاعتمادها على جهات غير موثقة مثل صفحات الإنترنت التى تصل فيه الأسعار للأضعاف.
تابع أنه نظراً لعدم توافر بعض المنتجات المطلوبة بالسوق المصرى بسبب عدم قدرتها على تسجيل المصانع الموردة يتوجه المستهلك إلى التسويق الإلكترونى، الأمر الذى يؤثر بالسلب على حصيلة الضرائب والجمارك وعلى السوق المصرى بشكل مباشر.
