الجزار فى ندوة “رؤية استراتيجية للعمران فى مصر” بجامعة القاهرة: ما تم تنفيذه بشبكة الطرق القومية.. كان من المخطط الانتهاء منه حتى 2032
مصر ستكون خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة فى 30 يونيو المقبل
نعمل على رفع مستويات العمران.. وتوفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع
سياستنا: دعم محدودى الدخل ومساندة متوسطى الدخل والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى..وهذه العدالة الاجتماعية
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال كلمته بندوة تحت عنوان “رؤية استراتيجية للعمران فى مصر” بجامعة القاهرة، المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وجهود وزارة الإسكان فى تنفيذ مخرجات هذا المخطط.
وقال وزير الإسكان، إن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.
أضاف أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأشار إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو “وعاء التنمية”.
واستعرض الجزار، شبكة الطرق القومية التى تم ويجرى تنفيذها، وتعد أحد مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر، للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الجزار، أن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن بشبكة الطرق القومية، كان من المخطط الانتهاء من تنفيذه عام 2032.
كما استعرض وزير الإسكان، مدن الجيل الرابع الجديدة، والتى يجرى تنفيذها بمحافظات الصعيد، ومن المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه، متسائلاً لماذا نسابق الزمن فى تنفيذ المدن الجديدة (مراكز ريادة المال والأعمال)؟!!.. والإجابة تكمن فى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلاً عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتى دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوى، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم.
وأكد الوزير، أن مصر ستكون خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة فى 30 يونيو المقبل، مستعرضاً جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، فى الفترة الماضية.
وقال وزير الإسكان، إن سياسات الوزارة الإسكان تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل.
وقال إن من أبرز مشروعات دعم محدودى الدخل، مشروع “الإسكان الاجتماعى”، حيث تم تنفيذ مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تقديم 5 أوجه للدعم غير المباشر للمستفيدين بالوحدات (ثمن الأرض – ثمن المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم فائدة التمويل العقارى)، بخلاف الدعم النقدى والذى يصل حتى 40 ألف جنيه، حيث يصل ثمن الوحدة إلى 600 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها السعر المعلن فى الإعلان، ويبلغ فى آخر إعلان 220 ألف جنيه.
وتناول الوزير، فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال)، واختيار موقعها، ودورها فى حل مشاكل القاهرة، وإتاحة الفرصة للعمل على تطوير القاهرة التاريخية، وكذا دورها فى التكامل مع مشروع محور تنمية قناة السويس، واستراتيجية تنمية سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر، مستعرضا المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 م، ومشروع الحدائق المركزية، وغيرها، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وضرب وزير الإسكان أمثلة على حجم العمل الضخم الذى تبذله الدولة حالياً ممثلة فى وزارة الإسكان، للتوسع فى الرقعة العمرانية، وإتاحة الفرص الاستثمارية والتنموية المختلفة، حيث تجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، خلال 21 شهراً، 6 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتى صدر القرار الجمهورى بإنشائها عام 1999، هو نحو 2.5 مليار جنيه، موضحاً أن المدن الجديدة، تساعد فى تنمية ثقافة التحضر، ورفع المستوى السلوكى لسكانها.
وقال وزير الإسكان: الدولة ليست مطوراً عقارياً، بل هى تعمل لتنمية العمران، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتى ننشئها لتكون قطباً للتنمية (متعدد الأنشطة)، حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة، ودعا الدكتور عاصم الجزار، جامعة القاهرة، لتنظيم جولات ميدانية لأساتذة وطلاب الجامعة، للعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، لرؤية الإنجازات التى يتم تحقيقها على أرض الواقع.
