نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعًا أمس الأربعاء، باستضافة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
قال إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من ٧٠% من تنفيذ منطقة لوجستية بالغربية على مساحة 82 فدان، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 مليار جنيه، وتعمل على توظيف 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغيرمسلسل مباشرة.
وأضاف، أنه تم افتتاح المركز التجاري بها على مساحة 40 ألف متر مربع، وتضم المنطقة أماكن لتخزين الأدوية، ونادي، ومول تجاري.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ ايضا منطقة تجارية على مساحة 46 فدان في محافظة المنصورة، بتكلفة 4 مليار جنيه، مضيفا أنه تم ضخ 500 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر، لإنشاء 5 هايبر ماركت في مناطقمصر 6 أكتوبر، والتجمع، والعبور،
وأوضح أن، 90% من التجارة في مصر غير منظمة، لافتا إلى أن الجهاز ينفذ 18 مشروع في 18 محافظة منها ” القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، القيوم، البحيرة، الأقصر، الوادي الجديد”.
وأضاف أنه تم تأسيس بورصة سلعية، برأس مال مصدر ومدفوع يبلغ نحو 100 مليون جنيه، بالتعاون مع عدد من البنوك منها بنك مصر، والبنك الأهلي، والبنك الزراعي، وتم البدء في التعاقد على نظام التداول.
وأشار إلى أن، عدد أسواق الجملة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 28 سوق منظم أو شبه منظم، وذلك بخلاف الأسواق العشوائية والموسمية، لافتا إلى أن الوزارة درست فكرة وجود إدارة لأسواق الجملة على غرار عدد من الدول الأوروبية وأبرزها فرنسا، التي تصل مبيعات سوق باريس بها إلى 11 مليار يورو، ومستهدف أن تصل أسواق الجملة في مصر إلى 44 سوق جملة.
وقال عشماوي :” نحتاج في مصر إلى وجود 54 منطقة لوجستية بحلول عام 2025، وحاليا يتم تنفيذ 8 مناطق لوجستية”.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الهيكل جهاز التجارة الداخليةيضم عدة أزرع، وتتمثل في، الشركة الاستهلاكية و تعد الذراع الإنتاجي، ويبلغ عددها على مستوي محافظات مصر حوالي ٣٤ شركة قابضة،
بالاضافة إلي أن الشركة القابضة للصوامع تعد الذراع التخزيني لجهاز التجارة الداخلية، ويبلغ إجمالي الطاقة التخزينية لها حوالي ٣.٤ مليون طن، بالإضافة إلي ذراع الدمغة والموازين لتنظيم سوق الذهب، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة المساعدات، بالإضافة إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية .
وأضاف، أن إجمالي حجم إحتياطي البنك المركزي الخاص بالسلع والورادات يبلغ حوالي ٧ مليار جنيه، لافتًا إلي أن الاحتياطي الرئيسي للسلع أصبح يتعدى فترة زمنية ما بين ٥ ل ٦ شهور بعد أن كان لا يتعدى الشهريين.
وتابع أن الحكومة تستهدف خلال العام الحالي، تنظيم قواعد التجارة الداخلية، من خلال دمج كافة السجلات في سجل واحد، بالإضافة إلي أن يكون الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي.
وأشار إلي أن، الدولة تسعى في السنوات الأخيرة إلي تحديث البنية التحتية للتجارة الداخلية، من خلال إحلال وتجديد الأماكن اللوجيستية، والسلاسل التجارية وأسواق جملة بكافة محافظات مصر.
وأضاف أن، إجمالي حجم التجارة الداخلية من الناتج القومي تبلغ حوالي 12.6 % ، بينما يبلغ نسبة اللوجيستيات من الناتج المحلي حوالي 18%، لافتًا إلي أن الدولة تستهدف زيادة حصة التجارة الداخلية من الناتج القومي لتصل الي 25% .
وأوضح أن، يعد قطاع الخدمات أكثر القطاعات إسهامًا في التجارة الداخلية، ويبلغ نسبته حوالي 51% من إجمالى الناتج المحلي، لافتا إلي أن البنوك والإتصالات من أبرز المجالات إسهامًا في القطاع الخدمات.
وكشف أن، حجم السلاسل التجارية في مصر لا تتعدى 13% ل 15%% بخلاف أسواق الدول العربية المشابهة لأسواق مصر وأبرزها السعودية و الإمارات، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف خلال عام 2025، تغطية كافة محافظات مصر من الخدمات التجارية والأماكن اللوجيستية، معطيًا مثال أن كارفور يستهدف خلال العاميين المقبليين، زيادة عدد منافذه في مصر ليبلغ حوالي ١١٢ منفذ بدلا من ٤٢ منفذ .
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية و رئيس اتحاد الغرف البحر المتوسط، إن البطالة وخلق فرص عمل من أبرز التحديات التى تواجهها الدولة في الوقت الراهن، موضحًا أن، الإصلاح المالي هو العامل المؤثر الذي يساعد على ارتفاع مستوى المعيشة المواطن، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي
