قال مصدر سياسي بارز لرويترز ووسائل إعلام محلية عقب جلسة لمجلس الوزراء السبت إن الحكومة اللبنانية صوتت بالإجماع لصالح عدم سداد استحقاقات ديونها.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد قالت في وقت سابق اليوم إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى.
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم وأججت الاضطرابات.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.
وقالت مصادر لرويترز أمس الجمعة إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين.
