وفى استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج”، قال العديد من الاقتصاديين، إن مبيعات السندات سوف ترتفع إلى 166 مليار جنيه إسترلينى وهو ما يعادل 218 مليار دولار فى السنة المالية 2020-2021، ويتزامن إعلان موازنة الدولة يوم الأربعاء مع ارتفاع غير مسبوق للسندات أدى إلى إرسال عائدات السندات قصيرة الأجل فى المملكة المتحدة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن سندات المملكة المتحدة استفادت من رحلة بر الأمان وسط مخاوف من تداعيات فيروس “كورونا” مع تراجع عائدات السندات إلى مستويات قياسية، وأضافت أن هذه أخبار سارة لحكومة جونسون، المحافظة التى تسعى إلى زيادة الإنفاق من أجل دعم بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وقال جون رايث، استراتيجى أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة لدى بنك “يو بى إس”، إنه لن يتم عكس زخم السوق القوى حتى من خلال صدمة العرض الكبيرة للغاية.
وينبغى على رئيس الوزراء معالجة مخاوف أولئك الذين يعيشون فى بعض من أفقر مناطق المملكة المتحدة، والتى تتطلب تمويلاً للبنية التحتية والرعاية الصحية وفرص العمل بعد سنوات من الاضطراب السياسى للاحتفاظ بالدعم.
وكان وزير المالية ريشى سناك، قد أشار إلى أنه قد يتم التخلى عن القواعد المالية للبلاد فى الوقت الذى يعد فيه مجموعة هائلة من الإجراءات لمعالجة أزمة فيروس كورونا.
وكتب جيمى سيرل، الخبير الاستراتيجى فى “سيتى جروب” فى مذكرة موجهة إلى العملاء “هناك تفاؤل مالى والاستفادة من تكاليف خدمة الديون المنخفضة يبدو مرجحًا للغاية وقد يكون من الحكمة إضافة بعض الحالات الطارئة المالية الآن بعد ظهور فيروس كورونا”.
ولايزال من المحتمل، أن يتراجع الطلب المتزايد على السندات بسبب طلب المستثمرين على الأصول الآمنة، بالنظر إلى أن المستثمرين يراهنون على تحفيز البنك المركزى لمعالجة تأثير الفيروس الجديد، ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا المركزى، بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير فى اجتماعه المقبل يوم 26 مارس الجارى أو حتى قبل ذلك.
