كشفت شركة “غاز مصر” عن إتمام عملية نقل ملكية نسبة 11% من حصة الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” في رأسمال الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” إلى شركة “غاز مصر”.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تنفيذ عملية شراء نسبة 11% من حصة الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” في رأسمال الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس”.
وقالت الشركة إنه تم تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم من جاسكو إلى غاز مصر بقيمة 19.4 مليون جنيه.
وارتفعت بعد تنفيذ عملية نقل الملكية نسبة مساهمة “غاز مصر” في رأسمال شركة “تاون جاس” من 30% إلى 41% من رأس المال.
وفي نهاية الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة شركة “غاز مصر” على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التوريدات والمقاولات العمومية للغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية لأغراض الشركة.
وصدق المجلس على مقترح مضاعفة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
مضاعفة رأس المال تأتي بتوزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي
كما وافق المجلس على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 480 مليون جنيه.
وتمول الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع من رصيد احتياطي تمويل مشروعات الغاز وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2018 بواقع سهم مجاني لكل أصلي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه تم توزيع كوبون بقيمة 1.25 جنيه خلال العام المالي 2018، بزيادة 100%.
“3.7 مليار جنيه إيرادات الشركة خلال العام الماضي”
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 31% خلال عام 2019 لتصل إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال عام 2018، بينما تراجع مجمل الربح بنسبة 35% إلى 72.2 مليون جنيه، مقابل 112.05 مليون جنيه خلال العام المقارن.
وسجلت أرباح الشركة ارتفاعًا بنسبة 369% لتصل إلى 164.9 مليون جنيه خلال العام السابق، مقابل 35.16 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة عدد العملاء المحولين من 358 ألف عميل خلال عام 2018 إلى 458 ألف عميل خلال عام 2019 بزيادة قدرها 27%.
وأردفت الشركة، أن زيادة مقابل الإدارة والإشراف الممنوح من شركة إيجاس على الأصول المملوكة لها ساهم في زيادة الأرباح نتيجة تحقيق “غاز مصر” نحو 40% من إجمالي عدد العملاء المنفذين بخطة الدولة.
بالإضافة إلى التوسع في أعمال المشروعات الهندسية وتأثر صافي الربح بإيرادات العام غير الموزعة للشركات الشقيقة نتيجة تطبييق طريقة حقوق الملكية.
