“المصدرين” قرارات “الوزراء” ضعيفة.. ولا تصلح في وقت الأزمات 

جمال الدين: صرف مليار جنيه لا تتجاوز 10 % من المتأخرات 

انتقد مصدرون إعلان الحكومة عن صرف مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات كواحدة من الحوافز لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا، خاصة أنها تمثل أقل من 10 % من المتأخرات ولا تصلح في مواجهة الأزمة الحالية.

وصف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إعلان صرف مليار جنيه من متأخرات المساندة التصديرية بـ«ضعيف»، وقال: «تمثل أقل من 10 % فقط من المتأخرات التي تجاوزت 10 مليارات جنيه”.

أوضح أن قرارات الحكومة ضمت صرف 10% من المتأخرات فى شهر يونيو المقبل، لكنها لم توضح ماذا عن ما أعلنته فى يناير الماضى بصرف 10%، لكنها لم تُصرف بعد، وسأل «هل الإعلانين واحد أم مختلفين.. ومتى سيتم الصرف فعلًا؟».

أضاف أن قرار تخفيض الموظفين الصادر من الحكومة الإثنين الماضى، أثر على قوة العمالة، ولا اعتراض على ذلك، فسلامة المواطنين فوق كل اعتبار، لكن يجب مراعاة أن الشركات ستتأثر، ولذلك يجب تقديم حوافز تتناسب مع الأزمة الحالية.

قال شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار جيد، لكن لا يواجه الأعباء الحقيقية أمام المصدرين فى الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان العديد من الخطوط الملاحية زيادة أسعارها بصورة كبيرة.

تابع: يجب وضع حوافز أقوى لخفض الأعباء على الشركات، والقدرة على مواجهة تحديات فيروس كورونا عالميا مع الالتزام بدفع رواتب الموظفين، والحفاظ على المراكز المالية لها.

أضاف عبدالمقصود خليفة، رئيس شركة المتحدة لصناعة المسامير، أن تخصيص مليار جنيه لمساندة المصدرين فى الفترة الحالية سيمتص جزءاً من الأعباء التى تراكمات على المصانع بسبب أزمة كورونا.

أوضح أن أزمة تفشى فيروس كورونا نتج عنها تراجع معدلات التصدير وإلغاء بعض التعاقدات من قبل الدول الأوروبية، والشركة طالبت صندوق تنمية الصادرات بصرف المستحقات المالية المتأخرة لها والمقدرة بنحو 18 مليون جنيه، لكنها لم تتلق رد بعد.

أشار إلى أن الشركة ستتقدم بطلب إلى هيئة الصادرات اليوم الأربعاء، لصرف جزء من مستحقاتها لدفع رواتب العمال وشراء مواد خام.

أضاف أحمد جابر، عضو المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن صرف مليار جنيه من المساندة التصديرية يهدف لتوفير السيولة للمصانع فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري والعالمى، لكنها مستحقات قديمة وليست دعمًا جديدًا.

أضاف جابر، أن توقف المصانع العالمية أثر على صادرات منتجات التغليف المباشرة، وتسعى المصانع لزيادة صادراتها غير المباشرة من خلال منتجات تغليف السلع المحلية، كبديل لمنتجات التعبئة المستوردة والتى توقفت مدفوعة بانتشار فيروس كورونا.

طالب بتقديم الدعم المباشر للمصانع المحلية حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق المصرى، خوفا من توقفها حتى لا يصاب الاقتصاد المصري بالشلل.