العربي: قرارات المركزي تنعش السوق وتساهم في زيادة الإنتاج
يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، الأحد المقبل؛ اجتماعاً طارئاً؛ لمناقشة المتغيرات الراهنة ومناقشة آليات لتفادي التأثيرات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميا، وتقليل حدتها على الاقتصاد المصري وعلى المجتمع التجاري.
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، إن الاجتماع يضم مختلف رؤساء الغرف التجارية، لمناقشة مختلف المقترحات لتفادي الأزمة والخروج بتوصيات سيتم إرسالها للجهات المعنية ووزارة التجارة والصناعة للحد من التأثير السلبي والحفاظ على الاستثمار.
وفيما يخص القرارات التي اتخذها البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة البنكية ومد فترة سداد القروض، أوضح أن هذه القرارات ستنعكس إيجابيا على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
قال: “خفض أسعار الفائدة البنكية في صالح كل الأطراف حتى لأصحاب الودائع الذي سيجعلهم يتوجهون بأموالهم إلى استثمارات أخرى وعدم الاكتفاء بالودائع البنكية”.
قرر البنك المركزي فى اجتماع طارئ للسياسات النقدية خفض الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي و10.25% للاقراض و9.75% للعملية الرئيسية، كما قرر مد أجل استحقاقات القروض للشركات الكبرى 6 أشهر بدون أي غرامات، وكذلك على الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية قرارات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع، من بينها استمرار غرف العمليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، على أن تدير غرف العمليات هيئة مكتب كل غرفة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لاستكمال عملها على أكمل وجه في متابعة السوق، والسعي إلى الحفاظ على استقراره.
أوضح “العربي”، أن تقارير الغرف التجارية تشير إلى توافر المخزون الاستراتيجي الكافي من السلع المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي نطمئن من خلاله الشارع المجتمعي على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.
