مصانع: غير مُشجع.. ويجب إرجاء جميع الضرائب المستحقة 3 أشهر
اعترض رجال أعمال على قرار الحكومة إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كواحد من الحوافز التى تُقدمها الحكومة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقالوا: «طالبنا بإلغائها لتحفيز السوق».
قال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ إرجاء الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر خطوة ليست ذات جدوى، ويجب إلغاؤها تماماً.
أضاف أن قطاع الشركات يقوم بسداد الضرائب المستحقة على العام الماضى خلال شهر أبريل من كل عام، بينما يسدد الأفراد الضرائب عن العام السابق خلال شهر مارس.
أوضح أن المصانع تعانى، حالياً، من نقص السيولة المالية، ولذلك تنتظر من الحكومة تيسيرات ضريبية بشكل عام، كأن ترجئ سداد المستحقات الضريبية على المصانع 6 أشهر، أو سداد 50% منها حالياً، وسداد الـ50% الأخرى بعد 3 أشهر.
اقترح “المنزلاوى”، منح المصانع تيسيرات جمركية؛ لتتمكن من تدبير مستلزمات الإنتاج فى ظل اتخاذ غالبية دول العالم قرارات تُقيد حركة تنقلات الأفراد والبضائع، إذ سيصعب اعتماد الأوراق من الغرف التجارية بتلك الدول.
طالب بالاقتصار على تعهد من المستورد المصرى بصحة الأوراق، وذلك بشكل مؤقت حتى تعود الأمور لطبيعتها.
وصف محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع بـ«غير مشجع»، وقال إنها ضريبة مستحدثة نهاية 2013، ورئيس مجلس الوزراء وعد بإلغائها أكثر من مرة، لكن لم يحدث.
أضاف: القطاع الصناعى يمر بظروف حرجة، إثر تفشى فيروس كورونا، الذى أثر على المبيعات محلياً وعالمياً، ويجب إسقاط كل الأعباء التى تعرقل عمل القطاع وليس مجرد التأجيل لمدة قصيرة.
أشار إلى أن مصر استطاعت أن تتغلب على جميع الأحداث التى مرت بها، وستتمكن من خلال إظهار مبدأ التعاون والإخاء مع الحكومة على مقاومة هذه الأزمة كغيرها من الدول التى دخلت مرحلة التعافى حالياً.
أضاف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية جاء كإجراء مؤقت لامتصاص الأثر السلبى لتفشّى انتشار فيروس كورونا.
أضاف أن قرار رفع الحجوزات الإدارية عن الممولين مقابل سداد نسبة من الضريبة يعد أحد بنود قانون فض المنازعات الذى أعدته وزارة المالية سابقاً، وليس قراراً تحفيزياً لمواجهة الأزمة.
أوضح أن قرار رئيس الوزراء تضمن رفع الحجز الإدارى وإيقاف جميع الإجراءات القانونية عن جميع الممولين وليس المنازعات القائمة فقط وفقاً للقانون.
وقال إن قرارات الحكومة تدل على تناغم بين السياسات النقدية من قبل البنك المركزى والسياسات المالية لوزارة المالية لتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة فيروس كورونا.
