شهد السوق الثانوى للسندات نشاطاً لمبيعات الأجانب منذ بداية النصف الثانى من فبراير، وحتى الخميس الماضى، حيث سجل مركز الأجانب صافى بيع يزيد على 23.1 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، إن تأثيرات كورونا على الدين المحلى ما زالت محدودة.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، إن ذلك نتيجة طبيعية لتقليص الأجانب انكشافهم للأسواق الناشئة، والأصول الخطرة بصفة عامة، وتحولهم للملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الأمريكية طويلة الأجل.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 519.8 نقطة أساس، بنهاية الخميس الماضى مقابل 260 نقطة أساس منتصف فبراير الماضي.
وزادت متوسط أسعار فائدة السندات 0.33% لأجل 10 سنوات عن مستويات بداية العام، و0.7% لأجل 5 سنوات و0.8% لأجل 7 سنوات.
وأضاف، نجلة أن ما يحدث أقرب لتقليص المحافظ وليس تخارجاً كاملاً، متأثرًا بالأسواق العالمية.
وتوقع أن يظل استمرار النشاط فى السوق الثانوى، مع تحديد وزارة المالية حدوداً قصوى للفوائد المقبولة وتقليص العطاءات إن استلزم الأمر.
وتراجعت الفائدة فى الطروحات الأولية الأسبوع الماضى بعد قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية 3%، وبلغت التراجعات 1% على أذون الخزانة أجل 6 شهور، و1.3% على أجل سنة.
