أبلغت وزارة الصناعة المصرية منظمة التجارة العالمية، بأسباب فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح كمنتج نهائى، وخامات «البيليت» لـ3 سنوات اعتباراً من أكتوبر 2019.
ومن أبرز الأسباب التى ذكرتها وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة تحول المصانع من الأرباح إلى الخسائر، إذ تبدلت من نمو بنسبة 295% فى النصف الأول لعام 2018، إلى خسائر بنسبة 195% فى النصف الثانى من العام، مع بلوغ المخزون ذروته بواقع 359%.
ووفقًأ لتقرير وزارة الصناعة، الذى رفعته إلى منظمة التجارة العالمية، بدأت الوزارة تحقيقاتها فى 28 مارس 2019، على الفترة بين 2017 و2018 وتم تقسيمها إلى 4 شرائح زمنية متساوية، وربطت فترة المقارنة على أساس نتائج الأعمال فى النصف الأول من عام 2017، وكشفت نتائج التحقيق، أدلة على تضرر الصناعة من زيادة الوارادت، وهو ما أضعف موقفها المالى بشدة، وأكدت أن الصناعة غير آمنة إذا ما استمر تزايد الواردات.
ووفقًا للتقرير، سجلت واردات مصر من الحديد والبيليت، نحو 696.2 ألف طن فى النصف الأول من 2017، تراجعت إلى 607.9 ألف طن فى النصف الثانى بانخفاض 13%، وارتدت الواردات مرة أخرى نحو الزيادة إلى 895 ألف طن فى النصف الأول من 2018 بنمو 29%، مقارنة بالنصف الأول من 2017، كما ارتفعت الواردات مجددًا فى النصف الثانى من 2018، لتسجل 904.1 ألف طن بزيادة 30% عن النصف الأول من 2017.
نتيجة لذلك، جاء نمو واردات الحديد والبيليت أعلى 11% من نمو الإنتاج المحلى فى النصف الأول من 2018، و12% فى النصف الثانى من العام نفسه، واستدلت به الوزارة على زيادة المخزون وانخفاض أعمال المصانع المحلية.
وارتفعت مبيعات المصانع المحلية بنسبتى 24% و7% خلال النصف الثانى من عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من 2017، وخلال النصف الثانى من عام 2018 وبالتزامن مع الزيادة فى الواردات، انخفضت المبيعات المحلية نحو 2%، مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وخلال النصفين الأول والثانى من عام 2018، وبالتزامن مع الزيادة التدريجية فى الواردات، انخفضت الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 6%، و8% على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، رغم زيادة حجم السوق.
وخلال الفترة نفسها، زادت الحصة السوقية لمبيعات المدرفلين 10% و8% على التوالى بالتزامن مع الزيادة فى حصة السوق من الواردات بنسبة 12% و22% على التوالى خلال فترتى المقارنة، واعتبرت وزارة الصناعة أن الزيادة فى الواردات، أثرت سلبًا على الحصة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية لصالح الحصة السوقية لمبيعات المدرفلين.
وزاد الإنتاج 23% خلال النصف الثانى من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وارتفع 16% خلال النصفين الأول والثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وإن كان قد تباطأ مقارنة بالنصف الثانى من عام 2017.
ورغم استقرار الطاقة الإنتاجية خلال فترة تضرر المصانع المحلية من الواردات، زادت القدرة التشغيلية خلال الفترة نفسها بمعدل الزيادة فى الإنتاج نفسه، وارتفعت نسبة التشغيل خلال النصف الثانى من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 وبنسبة 16% خلال النصفين الأول والثانى من عام 2018 ، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، مسجلة تباطؤاً مقارنة بالنصف الثانى من عام 2017.
واعتبرت هيئة التحقيق، أن طبيعة الصناعة تعني أن الزيادة فى الإنتاج إلزامية، فى ظل عدم قدرتها على التوقف ثم إعادة تشغيل الأفران، مما يتسبب فى خسائر فادحة للصناعة، لذا لا يمكن اعتبارها مؤشراً إيجابيًا على نمو الصناعة، خصوصاً مع انخفاض المبيعات وزيادة المخزون.
وكشفت نتائج التحقيق أن المخزون المتراكم خلال النصف الأول من عام 2019 زاد، نتيجة الزيادة الإلزامية فى الإنتاج، ومع ذلك فإن معدلات التشغيل أكثر قليلاً من ثلث الطاقات المتاحة.
وفى فترة التحقيقات التى أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، ارتفعت العمالة بنسبة 9% خلال النصف الثانى من عام 2017، و8% النصف الأول من عام 2018، و9% النصف الثانى من العام نفسه، وذلك مقارنة بالنصف الأول نصف عام 2017، كما زادت الإنتاجية لكل عامل خلال فترة التحقيق بواقع 13% و7% و6% خلال النصف الثانى من عام 2017 والنصف الأول من 2018 والنصف الثانى من العام نفسه على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.
ووفقًا لتقرير وزارة الصناعة، تبدلت خسائر الصناعة فى النصف الأول من عام 2017 إلى أرباح فى النصف الثانى من العام نفسه، والنصف الأول من 2018، بقفزات تصل نسبتها إلى 179 و279% على التوالى.
وخلال النصف الثانى من عام 2018، ونتيجة لأزمة تزايد حدة الواردات، عادت أرباح الصناعة للتحول إلى خسارة، لكن أكثر من تلك التى تكبدتها خلال النصف الأول من عام 2017، وبلغت 195%، وفى النصف الثانى من عام 2017، ارتفعت مخزونات الحديد بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، فى حين انخفضت بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.
ووصلت أزمة المخزون ذروتها فى النصف الثانى من عام 2018، إذ ارتفعت 359%، مقارنة بالنصف الأول من 2017، مع زيادة الواردات بشكل، وهو ما أكد استنتاجات هيئة التحقيق بأن الزيادة فى الإنتاج ليست مؤشرًا إيجابيًا بل كانت المصانع مضطرة إلى زيادة الإنتاج بسبب عدم قدرتها على إيقاف الأفران.
