تسعى المصانع بمدينة برج العرب للمحافظة على طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الراهنة.
وقال المهندس هانى المنشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، ورئيس اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن منطقة برج العرب الصناعية تعد واحدة من أهم 8 مناطق صناعية بالإسكندرية.
وأضاف أن المنطقة تضم أكبر تجمع لمصانع الصناعات الغذائية فى الشرق الأوسط، وفى ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا وتستهدف المصانع المحافظة على قدرتها الإنتاجية الموجهة للسوقين المحلى والخارجى، أيضًا حتى لا تتأثر احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تخفيض العمالة هو احتمال وارد فى الأقسام الإدارية، وليست الفنية، نظراً لوجود عجز يبلغ نحو 15% من العمالة الفنية فى منطقة برج العرب، وتوجد إجراءات طبية اتبعت فى المصانع، بالإضافة إلى توعية جميع العاملين بخطورة الفيروس، والتشديد على المصانع بالالتزام بالكمامات وأغطية الرأس، وتعقيم المصنع داخليًا، وأيضًا تعقيم المنطقة المحيطة به.
وأوضح أن إدارة المصانع شددت أيضًا على ضرورة التزام جميع العمال الذين يعانون من أى أعراض نزلات البرد بالمنزل، لحين الانتهاء من علاجهم، كما تعمل على تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها إلى وزارة الصحة، ولم تظهر أى حالة للإصابة بالفيروس من المصانع.
وقال إن مصانع بالمنطقة أغلقت، لتوفر من نسبة حضور العمال، أو تخوفًا من الإصابة بالفيروس، ومصانع أخرى توقفت بسبب التعثر.
وأشار إلى أن المصانع لديها مشكلات فيما يتعلق بالتصدير خاصة، أن شحنات مواد خام ومعدات تأخر توريدها لمصر، خاصة من الصين وإيطاليا.
وأكد المنشاوى على أهمية قرار وزارة الصناعة بقبول المستندات الاستيرادية، دون توثيقها من الاتحاد الأوروبى، خاصة فى ظل صعوبة التنقل داخل عدد من الدول الخارجية للوصول إلى السفارات والغرف التجارية للتصديق على الشحنات، مطالبًا بتسهيل دخول الشحنات المتعاقد عليها والمتأخر دخولها إلى مصر حتى الآن، قبل البدء فى عمليات استيرادية جديدة.
“المنشاوى”: احتمال تخفيض العمالة فى الأقسام الإدارية تحوطاً من “كورونا”
واعتبر المنشاوى، أن القرارات التى أصدرتها الحكومة فيما يتعلق بخفض أسعار الكهرباء والغاز تأتى فى صالح المستثمرين، خاصة بعد ارتفاع الأعباء عليهم لسداد تلك الفواتير التى شهدت زيادة خلال الآونة الماضية.
وخفضت الحكومة سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وشملت القرارات أيضًا، موافقة وزارة التجارة والصناعة بقبول مستندات الواردات من شركات الاستيراد دون توثيق من الغرف التجارية، والسفارات المصرية بالخارج؛ بسبب الآثار التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا.
وقال أمير واصف، رئيس مجلس إدارة شركة “انتجرا” للصناعات الهندسية، وعضو جمعية مستثمرى برج العرب، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، خطوة إيجابية فى الوقت الحالى لبعض صناعات أبرزها، الألومنيوم والحديد والصلب، والتى تشكل فيها الكهرباء نسبة كبيرة من التكلفة.
وأضاف أن قيمة التخفيض ليست مؤثرة إلى حد كبير على المصانع فى منطقة برج العرب، حيث أن فاتورة الكهرباء فيها تمثل 5%، من إجمالى نظرًا لأن أغلب المصانع المتواجدة فى مجال صناعة الأغذية.
ولفت إلى أن من أبرز المعوقات التى تواجه المصانع فى منطقة برج العرب، هى البيروقراطية فى المنافذ الحكومية وتأخر الإجراءات الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرضيات والغرامات بالموانئ.
وأوضح، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 3%، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض إلى 6 شهور، من أكثر القرارات التى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار المصرى، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم قطاع الصناعة فى مصر، نظرًا لأنه يترتب عليه تقليل تكلفة رأس المال، الأمر الذى يعد دافعاً قوياً لتنمية القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر مع تزايد المخاوف من الركود؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.
وتابع أن حركة الاستيراد و التصدير متوقفة فى الكثير من البلدان بعد تفشى فيروس كورونا الصينى، وأبرزها الصين والتى تعد المورد الأساسى لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع المصرية، نظرًا لجودتها بالإضافة إلى أنها تعد الأقل سعرًا مقارنة بالبلدان الاخرى، الأمر الذى يهدد إنتاجية الشركات فى الوقت الحالى.
وقال واصف، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بقبول مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية أو السفارات المصرية بالخارج، رغم تأخره، إلا أنه يعد من أهم القرارات التى تساعد المستثمرين، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم قطاع الصناعة فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن القرار من شأنه تيسير الإجراءات الاستيراد، كما أنه يساهم فى توفير الوقت والتكلفة.
وعن قرار الحكومة بتخفيض العمالة بعد تفشى فيروس كورونا، قال إنه من الصعب على الشركة تطبيقه، خاصة لأن العامل يعد رأس المال الشركة، واتجاه الشركات والمصانع فى الوقت الحالى بتخفيض حركة الإنتاج مدفوعًا لحالة الركود العالمى بعد انتشار فيروس كورونا.
وأشار، إلى أن جميع المصانع فى برج العرب تقوم بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وأبرزها عمليات تعقيم للمصانع وارتداء العمال الكمامات.
وقال وليد رضا، رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الكرنك لإنتاج المواسير بمنطقة برج العرب، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء والغاز، يعد خطوة جيدة فى الوقت الحالى لدعم الصناعات، إلا أن حالة الركود العالمى التى يعانى منها المصنعين نتج عنها عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى تراجع الإنتاجية فى المصانع، بسبب منع بعض الدول استقبال الشحنات من مصر، والتى تعد من ضمن الإجراءات احترازية، لمنع تفشى فيروس كورونا.
أوضح رضا، أن الصناعة تحتاج فى الوقت الحالى إلى حزمة تحفيزية من الحكومة حتى تتحسن الأمور، ومحاولة السيطرة على الخسائر التى نتجت بعد تفشى الفيروس كورونا المستجد.
