خفضت البنوك الصينية أسعار الفائدة وعززت المبالغ التى تعتزم إقراضها للمستهلكين، على الرغم من ارتفاع مستوى التخلف عن سداد الديون، حيث تتجه بكين إلى القروض الائتمانية للمساعدة فى تعزيز الاستهلاك المحلى الذى تضرر نتيجة تفشى فيروس كورونا المميت.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن هناك أكثر من 12 مقرضاً مملوكاً للدولة بدأوا فى تقديم عروض جيدة، مثل خفض تكاليف الاقتراض إلى النصف ومضاعفة المبلغ المسموح للمستهلكين باقتراضه، منذ أن خففت سلطة التنظيم المصرفى ضوابط الائتمان الشهر الماضى.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بقسم إدارة المخاطر فى أحد البنوك الكبرى، أن المقرضين يشاركون حتى لو كانوا يعلمون أنه من غير المحتمل سداد بعض القروض.
أضاف: “علينا أن نشارك فى العملية لأن الحكومة تريد دعم الاقتصاد الحقيقى بالائتمان الرخيص”، مشيراً إلى أن هذه القروض ربما تنخفض إذا استمر الاقتصاد فى الضعف.
أظهرت البيانات الرسمية انخفاض مبيعات التجزئة، وهى محرك مهم لنمو الاقتصاد، بنسبة 21% فى شهرى يناير وفبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وفى الوقت نفسه، أعلنت عدة بنوك محلية ارتفاع نسبة القروض الشخصية المستحقة لديها بنسبة تصل إلى 60% منذ يناير الماضى، أى عندما تفشى الفيروس.
وعلى الرغم من آمال بكين فى مساهمة هذه الخطوة فى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، حذر المحللون من أن ازدهار الائتمان الاستهلاكى الذى تقوده الدولة قد يؤدى ببساطة إلى ارتفاع عدد القروض المعدومة، نظراً لبدء تدفق الجهات المقترضة ذات المخاطر المرتفعة.
قال جى شاوفينج، المنظم المصرفى السابق، إن السبب الرئيسى الذى يقود الناس للاقتراض الآن هو سداد الديون، ومن المرجح أن يتخلف هؤلاء المقترضون عن السداد عند الركود الاقتصادى.
وأفاد بنك الشعب الصينى، بأن المستهلكين الصينيين خفضوا الاقتراض قصير الأجل بمبلغ قياسي يقدر بـ 450 مليار رينمينبى “أى 64 مليار دولار” فى فبراير، مع العلم أن إجراءات تعزيز اقتراض المستهلكين لم تدخل حيز التنفيذ إلا بحلول نهاية فبراير.
ورغم شكوك المحللين، إلا أن بكين لاتزال تعتقد أن القروض الشخصية حل للمعضلات الاقتصادية، فقد قال يى ينفى، المسئول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة تعتزم الاعتماد على الائتمان الاستهلاكى للمساعدة فى إنعاش الاستهلاك.
