تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ توجيهات الحكومة الخاصة بمنع أى تجمعات خاصة فى المزادات الخاصة بمعدات وخطوط إنتاج الشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية.
قال إبراهيم المانسترلى، المصفى القانونى للشركة لـ«البورصة»، إنَّ الإدارة تحرص فى الفترة الحالية على منع أى تكدسات تماشياً مع مصلحة الدولة والمواطنين؛ لمنع انتشار وباء كورونا، لذلك وضعت الشركة ضوابط لأى مزادات أياً كان نوعها ستتم فى الفترة المقبلة.
وأوضح «المانسترلى»، أن أول مزاد سيتم عقده الفترة المقبلة سيكون خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بنظام المظاريف المغلقة، وسيتم تحديد حركة الوكلاء والمشاركين فى المزاد بما يمنع التكدس فى الأماكن المغلقة.
وأضاف أن عملية صرف تعويضات عمال الشركة تسير بانتظام، وأن الشركة بدأت صرف تعويضات النصف الأخير من العمال بالتنسيق مع الشركة القابضة.
وجمعت الشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية) نحو 10 ملايين جنيه فى أول مزاد علنى لها لبيع معدات طرحتها فى 180 لوطاً باعت منها 50 لوطاً.
وصرح «المانسترلى»، فى قت سابق، بأن اللوطات المباعة وعددها 50 جاءت أسعارها أعلى من تقييمها بنحو 20%.
وأضاف أن عدد كراسات الشروط التى تم سحبها بلغ 49 كراسة، فى حين بلغت قيمة تأمين المزاد أكثر من مليون جنيه.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة قوية من قِبل الشركات والمصانع فى تلك المزادات، خاصة مع طرح خطى إنتاج 3 و4.
وأقامت الشركة أول مزاد علنى لبيع معدات بواقى خطوط إنتاج من خطى إنتاج 1 و2 وهما متهالكان، أما بالنسبة لباقى خطوط الإنتاج فتستهدف بيعها إلى شركات عاملة فى صناعة الأسمنت لحالاتها الجيدة.
وتولى «المانسترلى» مهمة المصفى العام للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، قبل 4 أشهر.
كانت الشركة القومية للأسمنت أنفقت 1.2 مليار جنيه على تطوير وصيانة مصنعين 3 و4 لإنتاج الكلينكر عام 2014، لكن لم تنجح الخطة فى تقليص خسائر الشركة التى واصلت الخسارة حتى قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تصفيتها، واستحوذت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مطلع شهر أغسطس الماضى، على حصة الشركة القومية للأسمنت بشركة النهضة للأسمنت والبالغة 30%، مقابل 303.3 مليون جنيه.
