الشركات التى يتراوح حجم أعمالها بين 50 مليوناً ومليار جنيه تستفيد بتمويلات عائدها 8% متناقصة
وافق البنك المركزى، على ضم القطاع الزراعى بجميع فئاته إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الصناعى، ومبادرة الـ«SME’s»، فى استجابة سريعة لمطالب المصدرين.
وقال البنك المركزى في بيان له؛ أنه تقرر ضم القطاع الزراعي إلى مبادرة القطاع الصناعي التى أطلقها العام الماضى والتى تخصص تمويلا بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8% متناقص.
وأصدر البنك كتابا دوريا تضمن تعليمات للبنوك بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما فى ذلك محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والتلاجات وغيرها وكذلك الثروة السمكية والداجنة والحيوانية إلى مبادرة القطاع الصناعى.
واشترط لاستفادة شركات القطاع الزراعى من المبادرة أن يتراوح حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وقال البنك فى كتابه الدورى إن المبادرة الخاصة بالشركات الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي، ستظل سارية، والتي تمنح قروضا للقطاع بسعر عائد 5% متناقص، للشركات التي يتراوح حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية بين 250 ألف جنيه و50 مليون جنيه.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنَّ وزير الزراعة، السيد القصير، أبلغه هاتفياً، عصر الأربعاء، بموافقة البنك المركزى على دخول القطاع الزراعى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه التى يستفيد منها القطاع الصناعى.
أوضح «عيسى»، أن قطاع الزراعة سيستفيد من المبادرة بجميع فئاته، ومنها محطات التعبئة والتغليف وثلاجات تخزين الحاصلات، والثروة الحيوانية الدجنة والسمكية.
أضاف أن الشركات المستفيدة من المبادرة، يتراوح حجم أعمالها بين 50 مليوناً و1 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 8%، أما الشركات أقل من 50 مليون جنيه فستنضم إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s»، التى أعلنها البنك المركزى فى 2017 بقيمة تمويلات مرصودة 200 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 5%.
قال «عيسى»، «القطاع الزراعى لم يعامل بعدل فى الفترة الأخيرة، فلم نسمع عنه شيئاً مع الإعلان عن مبادرات لجميع القطاعات، ومنها العقارات والسياحة، واجتمعنا بوزير الزراعة يوم الاثنين الماضى طالبنا فيه بتعديل ذلك، ونشكره للتدخل السريع».
أضاف أن وزير الزراعة اتصل هاتفياً بـ3 وزراء أثناء الاجتماع، وبمحافظ البنك المركزى، لتعريفهم بطلبات القطاع، وبالفعل كانت الاستجابة سريعة.
وقال شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إتاحة المنافذ الجمركية للعمل 24 ساعة حصل عليها المصدرون بعد شكاوى من شركات عدة؛ بسبب الإعلان صباح، أمس (الأربعاء)، عن إغلاق المنافذ فى تمام الـ4.30 عصراً، تنفيذاً لإجراءات حظر التجوال؛ للحد من تفشى فيروس كورونا.
أوضح أن المجلس التصديرى، خاطب وزير المالية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لإبلاغهم بأهمية تعديل القرار وطلب فتح المنافذ 24 ساعة؛ لتجنب تأثر حركة البضائع فى ظل الظروف الحالية، وهو ما تم بالفعل سريعاً.
أضاف أن المشكلة التى ظهرت بعد ذلك تتمثل فى عدم السماح لسيارات الشحن إلى الموانئ بالسير على الطرق ضمن قيود حظر التجوال، ووردت للمجلس التصديرى شكاوى عدة من شركات مختلفة، وهو ما نسعى لحله حالياً.
طالب «البلتاجى»، بمزيد من التسهيلات على حركة الصادرات؛ تجنباً لتأثرها سلباً، خاصة أن الأجواء العالمية لحركة البضائع ليست مستقرة على خلفية أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقررت مصلحة الجمارك، مساء الأربعاء 25 مارس الجارى، استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة، والاستراتيجية خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك الصادرات المصرية، على مدار أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة بداية من أمس الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
