مصادر: الحد المقترح يزيد على ألفى جنيه شهرياً ويتماشى مع معدلات التضخم
علمت «البورصة»، أن الحكومة أرجأت إقرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؛ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصاد، بعد أن كانت على وشك إقراره قبل تفاقم الأزمة.
وقالت مصادر حكومية لــ«البورصة»، إنَّ الحكومة عملت، خلال الفترة الماضية، على التجهيز لحزمة من القرارات والتوصيات على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
وأوضحت المصادر، أنه تم إعداد دراسة صياغة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية بالنسبة للقطاع الخاص بشكل يتوافق مع معايير وقواعد منظمة العمل الدولية.
أضافت أن قيمة الحد الأدنى المقترح للأجور فى القطاع الخاص تزيد على ألفى جنيه شهرياً، وتتماشى مع معدلات التضخم.
وصدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو من ينيبه، ووزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، ووزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، ووزير المالية أو من ينيبه، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبه، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، وأمين عام المجلس القومى للمرأة أو من ينيبه، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وأربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وكان المجلس القومى للأجور قد عقد، فى يناير الماضى، ثانى اجتماعاته وتم خلاله مناقشه محور البطالة، وتم الخروج بأربع توصيات رئيسة تمثلت فى: تخفيض إجمالى تكلفة التحول إلى القطاع الرسمى، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
وأضافت المصادر، أن الوقت الراهن وما أحدثته أزمة كورونا على مستوى القطاع الخاص يجعل من الصعوبة تطبيقه فى ظل توجه عدد من شركات فى الوقت الراهن لتقليل النفقات وترشيدها للمحافظة على صرف مرتبات العمالة فى مواعيدها.
وأوضح أن عدداً من الشركات بدأت فى تخفيض المرتبات بالنسبة للعاملين بشكل يتماشى مع تقليل ساعات العمل تطبيقاً لحزمة حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.
