تشير التوقعات الأولية في قطاع صناعة السيارات إلى هبوط المبيعات بين 10 و25%، ورغم أن أوضاع المصنعين خلال هذه الأزمة أفضل نسبياً من الظروف التي مروا بها في 2008؛ فإنهم بحاجة إلى تدخل الحكومات والسلطات العامة لمد يد العون لهم ليستطيعوا عبور هذا النفق إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط؛ قال رئيس جمعية مصنعي السيارات الأوروبية مارك هونتيما إن «القطاع يمر بأسوأ أزمة في تاريخه، لأن الناس مدعوة للبقاء في منازلها، ومعارض البيع مقفلة والمصانع توقف بعض أو معظم خطوط إنتاجها»، فتفشي الفيروس يتواصل والإجراءات الصحية لمكافحته تزداد حدة، ويترك ذلك آثاراً سلبية كبيرة على المصنعين والموردين.
وبدأت المكاتب المتخصصة في متابعة أداء هذا القطاع تعيد النظر الواحدة بعد الأخرى في الأرقام والتوقعات، فمكتب «آي إتش إس» يتوقع هبوط المبيعات هذه السنة بواقع 14 مليون سيارة، أي بنسبة 12% مقارنة بمبيعات 2019، فالإجمالي المتوقع نحو 79 مليون سيارة، والهبوط يختلف من منطقة إلى أخرى، وسيبلغ في الصين 10% مقابل 13.6% في أوروبا و15.3% في الولايات المتحدة الأميركية.
أما «إل مي سي أوتوماتيف»، فنشر سيناريو توقعات يشير إلى مبيعات تبلغ 76.6 مليون سيارة جديدة هذه السنة، أي بتراجع نسبته 15%، وترتفع النسبة السالبة إلى 23% إذا استمر استفحال أزمة تفشي الفيروس في الفصل الثاني من العام، وللمقارنة يذكر المكتب أن مبيعات السيارات الخفيفة أو الصغيرة هبطت 6 ملايين وحدة بين عامي 2007 و2009؛ أي بواقع أقل سوداوية من الذي يمر به القطاع هذه السنة.
على صعيد متصل، يؤكد تقرير صادر عن «أليكس بارتنرز» إلى أن الهبوط سيراوح بين 8 و25%، مع الإشارة إلى أن السيناريو الأقل تشاؤماً ليس هو المرجح بالنظر إلى تطور تداعيات تفشي المرض حول العالم.
من جهتهم، لا يبالغ المحللون الماليون حتى الآن في توقعات التشاؤم ولا يتوقعون هبوطاً بأكثر من 10%، ويوضح «دويتشيه بنك» أن توقف الإنتاج في أوروبا سيراوح بين 5 و6 أسابيع، وفي الولايات المتحدة بين 6 و7 أسابيع.
ويضيف: «في الصين عادت المصانع إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد أسابيع من التوقف، لكن المبيعات لم تعد بعد إلى طبيعتها، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى تعود الناس إلى الطلب كما في السابق. والسيناريو نفسه متوقع في أوروبا وأميركا حيث معظم مصانع التجميع مقفلة حالياً».
ويؤكد المحللون أن المبيعات ستطل برأسها بخجل شديد وتدريجياً بعد قرب انتهاء أزمة «كورونا»، لأن مزاج المستهلكين ليس على ما يرام وثقتهم باتت مهزوزة بالمستقبل، لذا فلا عصا سحرية تعجل عودة الحياة إلى سيرتها الأولى بسرعة.
ويؤكد متخصصون أن هوامش الأرباح في هذا القطاع ليست كبيرة، لذا فإن الصدمة ستكون مدوية في سلسلة التصنيع والتوريد من أعلاها إلى أسفلها، وفقاً لمكتب «أليكس بارتنرز» الذي يتحدث عن فاقد بنحو 100 مليار دولار، أي بحجم غير مسبوق!
وبنتيجة كل ذلك، بدأت وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة تقاريرها السابقة، وأعلنت «موديز» وضع شركتي «رينو» و«بيجو» الفرنسيتين تحت المراجعة السلبية.
وقالت الوكالة إن «المصنعين ومورديهم سيتعرضون لضغوط كثيفة لأنهم تحت أعباء ديون». أما وكالة «ستاندرد أند بورز» فخفضت درجات تصنيف «بي إم دبليو» و«دايملر ميرسيدس»، ووضعت «فولكسفاغن» تحت المراجعة السلبية.
رغم كل ذلك، فإن شركات تصنيع السيارات ليست أمام أزمة كالتي مرت بها في 2008، لأن معظمها كان أظهر في ميزانيات 2019 حيز سيولة وملاءة إيجابي، بينما في 2008 دخل القطاع في الأزمة بأعباء ديون ثقيلة آنذاك.
ويؤكد معهد «كيبلر شوفرو» أن الأوضاع تحت السيطرة إلا إذا طال أمد الأزمة أبعد من الفصل الثاني من العام الحالي.
إلى ذلك، يبدو أن أعين الحكومات والسلطات العامة موجهة نسبياً ناحية هذا القطاع الذي فيه عدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وهي تستعد لضخ سيولة في شرايين القطاع وتفرعاته عندما تدعو الحاجة، وأطلقت وعود منح قروض بضمانة الحكومات ووعود تأجيل رسوم وضرائب، لكن المصنعين يطلبون أيضاً الالتفات ناحية المستهلكين لتقديم حوافز لهم كي يعودوا إلى الشراء والاقتناء.. وهنا لب المشكلة لأن أزمة تفشي «كورونا» قد تغير كل أنماط الاستهلاك حتى بعد انحسار الوباء، «لأن الأزمة وجودية هذه المرة وليست اقتصادية»، كما يؤكد محلل سوسيولوجي استعانت به شركة رينو الفرنسية لتحليل الأوضاع المستجدة والتي لا شبيه لها في التاريخ الحديث!
