اتخذ بنك التنمية الصناعية والعمال حزمة من الإجراءات الاحترازية لوقاية عملائه وموظفيه من الفيروس.
وقام البنك بتعقيم المركز الرئيسى وفروعه بصفة عامة وتقليل تركز العمالة، حيث قام بتقسيم موظفى إدارات المركز الرئيسى من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50%.
وتعطى الأولوية فى ذلك للسيدات الحوامل والعاملات اللاتى ترعين طفلاً أو أكثر أعمارهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المُزمنة مثل (أمراض القلب والكلى والكبد والجهاز التنفسى والأورام أو أى مرض يؤثر على الجهاز المناعى)، ولن يتم احتساب فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية الخاصة بالموظف.
إجراءات البنك الداخلية للحفاظ على موظفيه وعملائه
كما قامت إدارة الاتصال المؤسسى فى البنك بتعميم أكثر من منشور داخلى للموظفين عن طريق البريد الإلكترونى يضم كل المعلومات الخاصة بالفيروس (طرق انتشاره – أساليب الوقاية – الأعراض – وبعض من الاسئلة الشائعة)
كما شدد البنك على موظفيه، أنه فى حال شعور أى موظف بأى أعراض من الأعراض المذكورة بالمنشور أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بضرورة إبلاغ الإدارة مع إلزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة.
هذا إلى جانب منع الاجتماعات الداخلية والاستعاضة عنها بالهواتف والبريد الإلكترونى والفيديو كونفرنس، كما قام البنك بتوفير المُطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فى جميع الفروع والمركز الرئيسى، بالإضافة إلى توزيع عبوات على جميع موظفى البنك تشمل عدداً من المطهرات وذلك للاستخدام الشخصى داخل بيئة العمل.
وقام البنك بتوفير اكواب ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة وإتاحة ماسكات لموظفى الخزنة بالفروع، كما تم التشديد على جميع العاملين بالفروع باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام وعدم التكدس داخل الفروع والقيام بإجراءات التطهير والنظافة لحماية العملاء والعاملين، بالإضافة إلى التعقيم الدائم لماكينات الصراف الآلى ويأتى هذا متماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة، إن من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضاً التى قام بها البنك من أجل الحفاظ على العملاء والموظفين، وقام بوقف تحصيل جميع الأقساط أو المستحقات لمدة 6 أشهر وذلك تماشياً مع مبادرة البنك المركزى، وتم تطبيق ذلك بدأً من 16 مارس 2020 على القروض الخاصة بعملاء التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والبطاقات الائتمانية، وذلك دون احتساب أى غرامات أو عمولات إضافية على العميل وسيتم فقط احتساب فائدة على الرصيد المؤجل طبقاً للعائد المُحتسب على القرض، حيث سيتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.
وسيتم ذلك عن طريق ترحيل جميع جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة 6 أشهر تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.
وأوضح حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك مُستعد لدراسة أى طلبات تأجيل لأى شرائح أخرى، وهناك مرونة فى بحث الطلبات المُقدمة من العملاء فى هذه المرحلة وسيتم الاستجابة لتلك الطلبات فى أسرع وقت.
