فوزي: القرار مناسب في ظل ضبابية المشهد
رحب مستثمرون بقرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة، نظرا لأن السوق لم يستوعب بعد القرار الاستثنائي بتخفيضها 3% مارس الماضي.
وقرر البنك المركزي، اليوم، تثبيت الفائدة الأساسية على الجنيه عند 9.25% للإيداع و10.25% للإفراض و9.75% للعملية الرئيسية.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي استبق الأحداث في قراره الاستثنائي السابق بشأن تخفيض أسعار الفائدة، لذلك فإنه من الصائب تثبيتها حاليا، على الرغم من الاضطرابات التي يعاني منها السوق.
وأشار عيسى ل “البورصة”، إلى أن موافقة البنك المركزى على استفادة القطاع الزراعي من المبادرة التي المعلن عنها في ديسمبر 2019 بشأن إتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص)، فإنها بمثابة تيسير على القطاع، وكذلك تمييزا هاما ومطلوبا للقطاعات الإنتاجية عن الأسعار السائدة للفائدة.
وكان البنك المركزي اتخذ قرارًا استثائيًا 16 مارس الماضي بخفض الفائدة 3% لاستيعاب آثار كورونا على الاقتصاد، وضخ 100 مليار جنيه فوائد كانت ستتحملها الشركات والحكومة فى عجلة الانتاج.
وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.
وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قرار تثبيت الفائدة هو الأنسب في ظل ضبابية الرؤية وعدم قدرة مجتمع الأعمال على رصد حالة السوق أو حصر الخسائر ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة.
أثني مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بقرار تثبيت الفائدة، قائلا :”السوق لم يستوعب بعد قرار التخفيض السابق، ونحتاج لوقت حتى يتم استيعابه، وأي حديث عن خفض جديد في الظروف الحالية، ستخلق صدمة قوية في السوق”.
