«عمران»: السماح للصندوق بشراء أسهم بما لا يجاوز %10 من الأموال المتاحة
يستهدف صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، صرف نحو 8 ملايين جنيه لشركات السمسرة فى الأوراق المالية لدعم البنية التحتية للشركات، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات تسمح للصندوق باستثمار نسبه أمواله فى شراء وثائق صناديق استثمار.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يسمح له باستثمار %10 من أمواله فى شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
قال ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، إن مجلس إدارة الصندوق سيدرس تفعيل القرار وكيفية الاستفادة منه، موضحاً أنه يستهدف ضخ أموال لزيادة رأسمال شركة صندوق استثمار «مصر المستقبل».
وتم تأسيس صندوق مصر المستقبل عام 2011 وتديره شركة اتش سى لإدارة صناديق الاستثمار، ويتيح الصندوق فرص الاستثمار فى سوق الأسهم المصرية.
وأضاف أنه يستهدف صرف 8 ملايين جنيه لشركات السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية الأعضاء بالصندوق، بما يتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل شركة سمسرة.
وأوضح أنه سيتم الصرف منتصف أبريل الحالى، وذلك مساهمة من الصندوق فى تحمل جزء من تكاليف تطوير البنية التحتية ومراكز الطوارئ وخطوط الربط لشركات السمسرة، ويبلغ عدد شركات السمسرة فى الأوراق المالية الأعضاء 130 شركة.
وأشار أبوالعزم، إلى أن صافى أصول الصندوق تجاوز 3 مليارات جنيه، خلال عام 2019، مقابل 2.6 مليار جنيه فى عام 2018.
وجاءت تعديلات السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز %10 من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به.
وذلك بهدف إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى للحد من الآثار الاقتصادية التى تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا بالموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك ولا تسرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
