تقدم المجلس التصديري لمواد البناء بخطاب إلى وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، يطالب فيه بإعفاء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبي خلال الفترة الحالية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المتأخرة من صندوق تنمية الصادرات.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن وزارة التجارة والصناعة اشترطت في خطاب قدمته للمجلس منتصف مارس الماضي، تقديم هذه الشهادة للحصول على مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات للحصول على مستحقات الشركات المصدرة.
أوضح “جمال الدين” لـ “البورصة”، أن صرف مستحقات من المساندة التصديرية متوقف خلال الفترة الحالية ؛ نظرا لأنه بعد خروج هذا القرار تم إعطاء إجازة للعاملين في الضرائب والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة لتقليل الاختلاط، وبالتالي لا توجد شركة تمكنت من إخراج هذه الشهادة خلال هذه الحالية.
أشار إلى أن مقترح المجلس يفيد بإلغاء هذه الشهادة أو استثنائها مؤقتا، لحين استقرار الأوضاع؛ لتمكين الشركات من الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق خاصة أن قطاع مواد البناء لديها مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تقدر بنحو 2 مليار جنيه.
أضاف أن المليار جنيه التي خصصتها الحكومة لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للشركات لم يصرف منها أي مبالغ حتى الآن لقطاع مواد البناء، والتي كان من المقرر صرفها خلال شهري مارس وإبريل.
وكانت الحكومة قررت 17 مارس 2020 توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها ضمن حزمة من الإجراءات لدعم المصدرين في مواجهة فيروس كورونا.
واشترطت الوزارة في خطاب بتاريخ 15 مارس الماضي، تقديم هذه الشهادة في حالة صرف نسبة 10% إضافية من إجمالي المستحقات للشركات المصدرة ما قبل 30 يونيو 2019، وكذلك الصرف للبرنامج الجديد لرد الأعباء بداية من شمحونات 1 يوليو 2019.
ويشترط تقديم الشهادة للصرف عن مبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وحصر شريحة صغار المصنعين أو المصدرين وسداد إجمالي مستحقاتهم المحسوبة.
أوضح أن الشركات المصدرة تعاني من نقص السيولة المالية خلال الفترة الحالية وفي أمس الحاجة للحصول على مستحقاتها؛ لمساعدتها في تجاوز الوضع الراهن في ظل تراجع الطلب التصديري مع تفشي فيروس كورونا.
لفت إلى تضرر القطاع التصديري لمواد البناء خلال الفترة الحالية، خاصة لدول شرق آسيا فضلا عن الدول العربية، فضلا عن إلحاق الضرر بالشركات المعتمدة بشكل أساسي على التصدير، والتي ستنعكس على الأرقام التصديرية خلال الفترة المقبلة لمختلف قطاعات المجلس.
