تناقش نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، مع ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أزمة الشروط التى أقرتها وزارة الصحة لمنح موافقات التصدير للشركات ومنها توافر مخزون كافى من الأدوية للحصول على موافقات للشركات المصرية بالتصدير وذلك بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن الاجتماع سيناقش ما وصفه بالأزمة للقطاع وبحث عدد من الحلول التى تصب فى صالح الجميع.
أصاف جورج لـ”البورصة” إن وزارة الصحة ألزمت الشركات بتوفير مخزون يكفى لمدة 6 أشهر للحصول على الموافقة بالتصدير.
أوضح أن القرار يهدف لتأمين احتياجات الدولة والمواطن المصرى من الأدوية ولكن لا توجد شركة لديها مخزون من صنف معين يكفى لمدة 6 أشهر ولا يوجد شركة لديها الملاءة المالية لذلك الأمر.
وذكر جورج فى تصريحات سابقة أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية فى مصر لا تكفى فقط للسوق المحلى بل تغطى السوق الخارجى وغرامات التأخير سيتكبدها منتجو الدواء المصريين نتيجة تأخير توريد الأدوية لمختلف الأسواق.
وقدر المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إجمالى صادرات القطاع الذى يضم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل، بـ540 مليون دولار بنهاية 2019 مقابل 541 مليوناً فى 2018 بتراجع طفيف.وسجلت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى صادرات بقيمة 215 مليون دولار، خلال 2019 مقابل 201 مليون دولار بزيادة 7%.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر تدفعها لتأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية.
أضاف عوف لـ»البورصة” أن الهند منعت تصدير المواد الخام لمدة 3 أسابيع والصين بدأت العمل بـ 25% من الطاقة الإنتاجية بمصانعها وفى حالة الاستيراد منها سيكون عن طريق الشحن البحرى نظرا لارتفاع أسعار الشحن الجوى بشكل مبالغ فيه.
أوضح أن الشحن البحرى يستغرق وقتا طويلا وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه القرارات لتوفير احتياجات السوق المصرى.
