الوكيل: نقص التدفقات يهدد استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يوماً تلو الآخر يتحول شبح نقص السيولة إلى واقع وأصبحت الشركات عطشة لتدفقات الأموال فى ظل تراجع مبيعات عدد كبير من القطاعات الاقتصادية ودخولها فى ركود واقتصار المبيعات على أنشطة محددة مثل الصناعات الغذائية والمنظفات والمطهرات.
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الشركات الكبيرة قادرة على الصمود النسبى خلال هذه الأزمة، عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التى أصبح تواجدها فى السوق مهدداً، لأنها تعانى من نقص السيولة قبل تفشى “كورونا” الذى زاد من حدتها.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة دخلت أزمة نقص السيولة، والشركات الكبرى ليست بعيدة عن هذا السيناريو.
وأضاف: “إنها مسألة وقت، فإن استمر السوق على هذا الحال، ستعانى الشركات الكبرى أيضاً”.
وأوضح أنه حال استمرار الأزمة الحالية، المتمثلة فى انكماش الطلب المحلى والعالمى، بالتوازى ستصبح الشركات مجبرة على تخفيف أعباء والتخلى عن جزء من العمالة، حتى لا تنهار الشركات الملزمة بالوفاء بمرتبات موظفيها، بالتزاماتها المالية الأخرى، لذلك على الدولة أن تبحث عن حلول حقيقية وواقعية للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بتطبيق حظر تجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى لمدة أسبوعين، تنتهى يوم الأربعاء المقبل.
قرر رئيس الوزراء إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة السيولة ستواجه كل الشركات العاملة فى السوق المصري، إذا استمر الحال كما هو عليه، ولكن تأثر الشركات الكبيرة مجرد مسألة وقت، وستظهر بالتدريج حسب قوة كل شركة، وأفضلهم حالاً ستتمكن من الصمود شهرين.
قال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأدوات المنزلية (مصنع متوسط)، إن شركته تستطيع الصمود حتى نهاية الأسبوع فقط إذ تواجه وضعاً مؤقتاً، وكل حسابات الشركات متوقفة على كونه وضع مؤقت لن يتجاوز شهر.
أضاف عبدالمنعم، أنه فى حالة استمرار الوضع، ستجد عدد من الشركات نفسها فى مأزق حقيقى لا تعرف سبل الخروج منه.
وأضاف أنه يجب البحث عن حلول تعيد العمل ولو بشكل جزئى حتى لا تتعرض الشركات لخطر الإفلاس.
وتابع: “لدينا سيولة تكفى التزاماتنا بشكل مؤقت ولكنها أوشكت على النفاد تقريباً، وبدأت بعض القطاعات، تأجيل صرف الشيكات الآجلة على عملائها، لمدة أسبوعين وتمتد لشهر أحياناً، ولكنها تحركات فردية وضمنية بين التجار بعضهم البعض”.
وأضاف: “لا نضمن استمرارية هذه الاتفاقيات إذا طالت الأزمة، خصوصاً أن السوق يتعامل بنظام الآجل، والجميع ملتزم بمستحقات لدى غيره فضلا على الالتزامات الداخلية لكل شركة على حدة”.
وقال عبدالرحمن الجباس، رئيس شركة “الرواد” لدباغة الجلود، إن ركود الأسواق أثر سلبا على كل أطراف السوق، سواء موردى الخامات أو المصانع أو المحلات التجارية النهائية، بسبب توقف البيع حاليا، حتى انتشر ضمنياً بين مختلف الأطراف تأجيل تحصيل المستحقات المالية تقديراً للأزمة التى يمر بها السوق المصرى.
وأضاف الجباس، أن الكيانات الصغيرة ستجد صعوبة شديدة في الوفاء بأجور العاملين لديها، لذلك ستضطر دفع 3 أرباع المرتبات فقط، وبعض الكيانات متناهية الصغر، قد تضطر لسداد نصف الأجور فقط، أما الكيانات الكبيرة يجب أن تتحمل العاملين لديها.
وتطرق حمدى أبوالعينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن الأزمة الحالية عمقت نقص السيولة في السوق، إذ كانت الأسواق تعاني منها منذ التعويم، ولكنها زادت حدتها لأقصاها منذ توقف البيع تقريباً عندما بدأت أزمة الكورونا تشتد فى مصر.
وقال أبوالعينين، إن تعامل السوق بنظام الآجل طيلة الفترة الماضية، عمق شح السيولة، إذ لم يستطع الغالبية الالتزام بسداد مديونياته السابقة، فضلاً على التزامات المصانع الحالية ناحية فواتير الكهرباء والمياه وأجور العمالة.
