طلبة: الرواتب تمثل 30% من مبيعات الشركات و”الملابس الجاهزة” كثيفة العمالة
طالب “المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة” بإضافة سنة لمدد السماح المؤقت للشركات المصدرة، وصرف 50% على الأقل من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس، إن الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، على وجه الخصوص هى أكثر صناعة متضررة تصديرياً خلال الفترة الحالية.
أضاف أن غالبية الشركات المصدرة للملابس الجاهزة تعتمد على بيع 100% من منتجاتها للسوق الخارجى ومعظمها للسوق الأوروبية والأمريكية وهذه الأسواق توقفت تماماً خلال الفترة الحالية.
أوضح أن المصانع المصدرة خارج المناطق الحرة تخضع لنظام السماح المؤقت، وهو ما سيعرضها لمشكلات وستلاحقها تهم التهرب؛ لذا يجب أن يكون هناك مد لمدد السماح المؤقت للشركات لسنة إضافية على الأقل تضاف للمدة الحالية.
وأشار طلبة إلى أن الرواتب تمثل 30% من إجمالى مبيعات الشركات لذا ستكون هناك مشكلة كبيرة فى دفع أجور العمال، خاصة أن قطاع الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة.
وطالب بسرعة دفع المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة بنسبة لا تقل عن 50% من مستحقاتها، ودفع الرد الضريبى للشركات، فضلاً عن تشغيل البرنامج الجديد لرد الأعباء وتفعيل الصرف به، وتسهيل الإجراءات والشهادات المطلوبة، والتى يصعب استخراجها خلال الفترة الحالية، فى ظل الإغلاق الجزئى للوزارات مثل الشهادات الضريبية وشهادة القيمة المضافة.
وقال حمدى أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للملابس الجاهزة، إن مصنع شركته يعمل بنحو 75% من إجمالى عدد العمالة فى ظل خفض الطاقة الإنتاجية ولتفادى انتشار فيروس “كورونا”، ويتم تقسيم العمل من خلال إراحة 25% من العمال أسبوعيًا.
أضاف أن الشركة اضطرت إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 50% فى ظل انخفاض المبيعات، نظرًا لحالة الركود التى تجتاح السوق وتوقف المبيعات.
وأوضح أن الشركة كانت تصدر حوالى 20% من حجم الإنتاج، إلا أن توقف حركة التجارة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا أوقف الصادرات تمامًا.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تشغيل منافذ البيع الخاصة بها خلال المرحلة المقبلة مع أخذ الاحتياطات الخاصة بالتعقيم لتفادى انتشار الفيروس.
وطالب أبوالعينين الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة تأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه، على أن يتم دفعها كل 3 أشهر أو حين انتهاء الأزمة.
وتابع: “المصانع تعمل وتخزن إنتاجها حتى لا تتوقف بشكل كامل ولضمان حصول العمال على المرتبات الخاصة بهم، وبالتالى يجب على الحكومة أن تدعم الصناعة من خلال تقليل التكلفة عليها، خاصة أن الكهرباء والمياه من ضمن تكاليف الإنتاج الرئيسية”.
