قال مسئولون بمجالس تصديرية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف 30% من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سيساعد الشركات فى توفير سيولة فى ظل أزمة نقص “الكاش”، وطالبوا الجهات المختصة بسرعة التنفيذ والمرونة فى الإجراءات والأوراق المطلوبة.
قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لـ”البورصة”، إن التوجيه بسرعة صرف المساندة التصديرية بادرة جيدة من قبل الرئيس والشركات تحتاج إلى سرعة فى إجراءات الصرف، فضلاً عن اتخاذ خطوات موازية لتسهيل وتفعيل الصرف للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وأشار إلى أهمية المرونة والإعفاء من تقديم بعض الشهادات التى تستغرق وقتاً ويتعثر استخراجها مثل شهادة المكون المحلى فى الوقت الحالى أسوة بالإعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حتى شهر يونيو المقبل.
أكد أهمية سرعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية وتسريع الإجراءات لتخفيف الأعباء من الشركات فى الوقت الحالى، فضلاً عن أهمية توجيه البنوك لسرعة تنفيذ قرارات البنك المركزى فيما يخص إلغاء القوائم السوداء والسلبية لعملاء البنوك لمساعدة الشركات فى تخطى الوضع الراهن.
وقال الدكتور محمد معيط، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبى لصرف مستحقاتها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضى وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات فى مواجهة الأزمة الراهنة.
أشار إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة 20% من مستحقات الشركات المصدرة التى وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبى من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات.
وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن الصرف يكون بعد مراجعة جميع الملفات الخاصة بالشركات وبعدها يتم الصرف المالى.
أشار إلى أن الشركات فى الوقت الحالى تحتاج سيولة نقدية لسداد المصروفات المطلوبة منها، تزامناً مع تراجع مبيعات الشركات المتخصصة فى الطباعة التجارية؛ نتيجة لتقليل الشركات لميزانيات الدعاية خلال الوقت الحالى، فضلاً عن وجود تخوف من ملامسة المطبوعات.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار صرف 30% من مستحقات الشركات المصدرة، جاء فى الوقت المناسب، ووزارة المالية أعفت الشركات من تقديم الإقرارات الضريبية لصرف مستحقات الشركات المصدرة على مختلف فئاتها لسرعة الصرف وعدم التقييد، بالتزامن مع التعثر المالى لبعض الشركات؛ نتيجة التوقف وعدم القدرة على سداد الرواتب وتشغيل المصانع وتوفير رأس المال العامل لشراء الخامات.
وطالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، بأهمية مراعاة تيسير الصرف واستثناء بعض الشهادات المطلوبة مثل نسبة المكون المحلي فى المنتج، والتى تخرج من هيئة التنمية الصناعية ويختم عليها من اتحاد الصناعات وكل هذه المكاتب مغلقة خلال الفترة الحالية.
أوضح “جمال الدين”، أن الشركات فى أمس الحاجة إلى سرعة الصرف؛ نتيجة للنقص الشديد فى السيولة المالية لديها، قائلاً: “يجب استثناء بعض الشهادات والأوراق المطلوبة خلال الفترة الحالية على أن تتعهد الشركة باستيفاء باقى الأوراق خلال 3 أشهر أو بعد الخروج من الأزمة.
