قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تركيا شددت شروط الحصول على القروض الطارئة، اللازمة لتعزيز اقتصادها خلال فترة التباطؤ الناتجة عن تفشى فيروس “كورونا”، بعد ارتفاع الطلب على الدولار.
وأوضح أشخاص مطلعين على الأمر أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية طلبت من المقرضين التحقيق بشكل صحيح فى طلبات الائتمان الجديدة، حتى لا ينتهى الأمر بالقروض إلى تمويل أمر غير ضرورى بخلاف الأنشطة الأساسية للشركات.
وأضافت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها نظراً لعدم الإعلان عن تلك المعلومات، أن الهيئة بعثت رسالة إلى بعض البنوك تطلب منهم منع المقترضين من استخدام الديون للاستثمار فى العملات الأجنبية والذهب والأسهم، ومع ذلك، رفضت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التعليق على الأمر.
جاءت هذه التوجيهات الرسمية الجديدة فى وقت تعانى فيه الليرة التركية من انخفاض قيمتها بالقرب من أدنى مستوى لها منذ الانهيار فى النصف الثانى من 2018.
وخلال العام الماضى، شددت السلطات التركية قبضتها على السيولة المقومة بالليرة فى الخارج لزيادة مستوى صعوبة المقامرة ضد العملة، ولكن الضغوط على الليرة تصاعدت منذ أن ألحق فيروس “كورونا” الضرر بالأسواق المالية العالمية.
وتلبى البنوك الحكومية التركية معظم الزيادة الكبيرة فى الطلب المحلى على الدولار الأمريكى، فى حين تنخفض الاحتياطيات الرسمية لدى البنك المركزى التركى فى الوقت نفسه، مما يثير مخاوف من أن تركيا ربما تهدر ذخيرتها فى الدفاع عن العملة فى مواجهة الرياح المعاكسة الناتجة عن تفشى جائحة كورونا على مستوى العالم.
ولم يتسبب تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة فى إحداث تغيير كبير فى عادات الادخار لدى الأتراك، فحتى 27 مارس، كان السكان يمتلكون ما يصل إلى 197 مليار دولار من العملة الأجنبية، التى شكلت نحو نصف ودائعهم المصرفية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الطلب على الدولار عادة ما ينظر إليه باعتباره تحوطا ضد التضخم والمخاطر السياسية.
