تُشترى الأسمدة المدعمة بسعر «الحرة».. و212 جنيهًا للشيكارة
تقف حيازات الورثة عائقًا أمام تطبيق منظومة “كارت الفلاح” الذكى، والتى أعلنت الحكومة عن تطبيقها منذ 4 سنوات كاملة، وتصريح وزارة الزراعة أكثر من مرة استعداداً لتعميمها على محافظات الجمهورية.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن حيازات الورثة تمثل مشكلة حاليًا لدى وزارة الزراعة، إذ لا يمكن توفيق أوضاعها مع منظومة كارت الفلاح الجديدة، وتواجه المشكلات فى محافظات التطبيق.
أعلنت وزارة الزراعة تطبيق المنطومة فى 6 محافظات حتى الوقت الحالى على مرحلتين، الأولى فى (الغربية وبورسعيد)، والثانية فى (أسيوط وسوهاج، والشرقية والبحيرة)، وتستهدف 5.7 مليون استمارة قبل نهاية العام الحالى، وهى جهزت 4.1 مليون استمارة منها بالفعل.
أوضحت المصادر، أن الوزارة لم تستطع بعد إيجاد آلية لصرف الأسمدة المدعمة إلى الأراضى التى لم تنته إجراءات الورثة بشأن حيازاتها الزراعية، ولم نجد غير بيعها بأسعار أعلى من الأسعار المدعمة لحين حل الأزمة.
أضافت: تم تحديد سعر البيع بالاتفاق مع الإدارة المركزية لشئون المديريات، عند 212 جنيهاً كمتوسط لسعر الشيكارة، مقابل الأسعار المدعمة عند 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا، و159.5 جنيه للنترات.
وفقًا للأسعار المشار إليها، يصل سعر الطن من الأسمدة المدعمة لحيازات الورثة إلى 4200 جنيه تقريبًا، وهى قريبة إلى حد بعيد مع أسعار الأسمدة الحرة، لكن المصادر قالت إن وقت تحديد سعر حيازات الورثة كانت أسعار «الحرة» فوق الـ5000 جنيه للطن.
أوضحت المصادر، أن الوزارة لا تملك ما يسمح لها ببيع الأسمدة المدعمة خارج منظومة كارت الفلاح، وهو ما يستدعى التعرف بتطبيق جميع البيانات عليه، وبالتالى نحتاج لبيانات الملاك، وهو ما لم يتاح لها فى حالات عدة بسبب مشكلات الورثة على الحيازات، أو عدم إنهاء الأوراق الحكومية الأخرى المطلوبة.
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن حيازات الورثة واحدة من المشكلات بالنسبة لقطاع الأسمدة المدعمة فى مصر، إذ يُخصص لها كميات من الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، لكنها لا تُصرف لهم.
قال واصل، إن تلك الممارسات تكدس الأسمدة فى الجمعيات بدون صرف، وفى بعض الأحيان تكون جمعيات زراعية فى مناطق أخرى فى حاجة لها، ما يوضع ضعف عمليات التوزيع بصورة سليمة على جميع مناطق الزراعة فى مصر.
أضاف: الأزمة تضر المزارعين فى أراضى الورثة، وسبق وأن أعلنت وزارة الزراعة أكثر من مرة عن تسليم الأسمدة للمزارعين وليس أصحاب الحيازات، إذًا فلا مجال لزيادة الأسعار عليهم، لأنهم سيلجأون إلى الأسمدة الحرة لتقارب الأسعار.
تساءل: ما علاقة الفلاح المزارع الفعلى بأزمة إجراءات الورثة فى صرف الأسمدة؟، ومن سيتحمل فارق التكلفة عنه وسط معاناة القطاع الزراعى مشكلات كثيرة الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى صغار الفلاحين؟
