تسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المميت في تدمير صناعة الطيران العالمية، خصوصا الخطوط الجوية الأفريقية التي عادة ما تطلب مساعدة الحكومات التي تواجه بالفعل قيودا مالية.
تأتي الخطوط الجوية الإثيوبية والجنوب إفريقية والكينية ضمن شركات الطيران الوطنية التي تعاني خسائر متزايدة، تدفعها للتخلي عن خطط النمو المحددة قبل اندلاع “كوفيد-19”.
وقدر اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”، الأسبوع الماضي، إمكانية مواجهة شركات الطيران الأفريقية خسائر بقيمة 4 مليارات دولار في إيراداتها هذا العام، في ظل تعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء القارة.
وقال رئيس مجلس ترخيص الخدمات الجوية في جنوب أفريقيا، مايك ماباسا، عبر الهاتف، إن شركات الطيران الثلاث الكبرى في أفريقيا ستضطر بشكل أو بآخر إلى إجراء مفاوضات مع حكوماتها بشأن طلب خطط الإنقاذ.
وأعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، تيولدي جبرماريام، أن شركته لن تتمكن من الحصول على مساعدة الحكومة، ولكن ربما يتغير هذا الأمر إذا لم يعد الطلب على السفر سريعا، وفقا لما أشار إليه مايك ماباسا.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن توقعات “إياتا” المتعلقة بخسائر شركات الطيران تبدو توقعات تفاؤلية بالفعل، بعد أن قالت الخطوط الجوية الإثيوبية- الشركة المربحة الوحيدة في القارة- إنها تكبدت خسائر بقيمة 550 مليون دولار من يناير حتى أبريل، مقارنة بتقديرات الاتحاد البالغة 300 مليون دولار للعام ككل.
ويمكن أن تتسبب هذه الخسائر في تأخير أو توقف خطط الشركة لبدء تشييد مطار جديد بقيمة 5 مليارات دولار، ربما تكون قدرته الاستيعابية أكبر من مطار لندن هيثرو.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الخطوط الجوية الجنوب إفريقية، استفادت من قانون الحماية من الإفلاس، حتى قبل ظهور فيروس كورونا في الصين نهاية العام الماضي. كما أفادت أحدث تصريحات للمسؤولين، أن شركة النقل كان لديها نقدية كافية حتى نهاية الشهر الحالي، ولا تقوم الشركة سوى برحلات جوية لنقل المواطنين العالقين إلى بلدانهم.
وقال وزير النقل الكيني، جيمس ماتشاريا، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الكينية، التي تمتلك حصة تقل عن 50% من الخطوط الجوية الكينية، حددت تأميم الشركة بشكل كامل لتعزيز ميزانيتها العمومية وهي لا تزال ملتزمة بهذه الخطة. فقد استمرت الشركة في خسارة مزيد من الأموال منذ عام 2013 وطلبت من الحكومة خطة إنقاذ نقدية لاستمرارها خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
ومع ذلك، لا تتميز أي من الحكومات الأفريقية الثلاث بوضع مثالي يسمح لها بإنقاذ شركات الطيران، إذ تعاني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي.
وأوضحت وزارة الخزانة منذ فترة طويلة أن قطاع الطاقة المملوك للدولة والمثقل بالديون في البلاد يعتبر الأولوية الأهم بالنسبة للحكومة.
وتلقت إثيوبيا ما يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، العام الماضي، لتنفيذ خطة صارمة للإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه جذب المزيد من الأموال الأجنبية وخلق فرص عمل.
بالإضافة إلى ذلك، حث صندوق النقد الدولي، كينيا في نوفمبر الماضي على تجنب تكديس مزيد من الديون، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتمويل مشروعات التصنيع والإسكان والزراعة والرعاية الصحية.
ويعتقد محلل قطاع الطيران المستقل في جنوب أفريقيا، جواكيم فيرموتن، أن طريق التعافي لشركات الطيران الأفريقية معقد، نظرا لطول مدة عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أن الطلب على السفر قد يستغرق أيضا سنوات للتعافي كما حدث بعد أزمات الصناعة الأقل حدة مثل الهجمات الإرهابية التي شهدتها نيويورك في عام 2001.
وقال الأمين العام لرابطة الخطوط الجوية الأفريقية، عبد الرحمن بيرثي، إن صناعة الطيران في القارة ككل تمتلك سيولة تكفيها لثلاثة أشهر فقط، دون مساعدة الدولة، إذ أدى إغلاق الحدود إلى انقطاع عملية تدفق الإيرادات.
