80 % ارتفاعا فى إيرادات التحصيل بالميناء وزيادة في حركة السفن 30% خلال الربع الاول
اتفاقية جديدة بين “اقتصادية القناة ” و “السويس للحاويات” لتعزيز التنافسية
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الميناء واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط، فى ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.
وقال لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات فى بيان مشترك أن الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بموجبها تستثمر الشركة أكثرمن 50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً.
وقال يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية أن ميناء شرق بورسعيد حقق نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام 2020 وشهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أشار إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5 %، كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، وارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27 %.
وتابع زكى أنه رغم من تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن ميناء شرق بورسعيد شهدت ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.
وأشار هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة إلى التعاون بين الطرفين تحت مظلة الحكومة المصرية كشركاء نجاح يجمعهما هدف واحد لتعظيم موارد الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية ليكون ميناء شرق بورسعيد ذو قيمة مضافة ملموسة لصالح الاقتصاد القومي المصري.
