عدلت وزارة المالية إجراءتها لرفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء للضرائب بسداد 5% من أصل الضريبة بدلا من 10% كانت تشترطها سابقا.
أضافت الوزارة فى بيان لها أنه بالإضافة إلى ذلك يتم الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، في حين يستثني من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.
وطالبت الممولين الذين لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل 20 يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن الدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».
واضاف الوزير انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
ومن جانبه قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه ينبغى على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «19ض، 14 ض ق، 15 ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد 1% فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد.
