الحكومة تبحث وضع العمالة المتضررة بقطاع السياحة

وزراء التخطيط والسياحة والقوى العاملة يناقشون آليات صرف الدعم المادى للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمناقشة أوضاع العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور محمد البدوى، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وقالت السعيد إن الدولة تولى أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية ومعظم العمالة المتضررة تكمن فى قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها فى قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئى.

أضافت أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ على العمالة بدء أمس بشكل منظم وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبمراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات كما تم صرف كارت يعطى لمتخذيه الحق فى الحصول على المنحة من خلاله على مدى أشهر الأزمة لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشارت السعيد إلى أن مؤسسات الدولة تعطى أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ على العمالة وذلك لتعويضهم عن أى خسائر جراء الأزمة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لحصر المتضررين من الأزمة.

وقالت إنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم.

أضافت أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران.

أوضحت أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة فى إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلى معدلات فى مستوى تاريخى لها على مستوى الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن تلك الأزمة تلقى بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك.

وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصرى يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخرى.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن الاجتماع ناقش آليات صرف الدعم المادى للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحى، وذلك فى إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.

أضاف أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزى بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين ، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

وقال إن وزارة السياحة أصدرت قرار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين.

أضاف أن الوزارة تقوم بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التى تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته. وأشار إلى التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لتنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة فى القطاع السياحى مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وقال العنانى “وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا فى دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وتتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق اى من العاملين بالقطاع”.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والذى وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن.

أضاف أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى أكثر من أسبوعين، سجل خلالها حوالى 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدى الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من 1.5 مليون عامل وعاملة.