قال مستثمرون، إن استئناف نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد التعافى من جائحة «كورونا»، يتطلب إجراءات وتيسيرات، منها تغيير اشتراطات تسليم المجمعات الصناعية الجاهزة لسرعة تشغيلها، والتوسع فى إنشاء الشركات الداعمة للقطاع مثل شركات التأجير التمويلي، وإنشاء جهاز بحثى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوقين المحلى والخارجي.
قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن القطاع يحتاج إلى إعادة ترتيب مرة أخرى ليتمكن من تلبية احتياجات المصانع الكبيرة.
أضاف شعبان لـ«البورصة»، أن الجمعيات الأهلية ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية نجحت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية فى التعامل مع تلك المشروعات، من حيث توفير التمويلات اللازمة، ويجب تعظيم دورها فى الفترة المقبلة لإقراض تلك المشروعات، نظرًا لخبرتهم فى التعامل مع هذه النوعية من المشروعات.
أوضح أن القطاع يحتاج إلى كيانات تدعم نموه، مثل إنشاء شركات جديدة للتأجير التمويلى، وتأسيس مراكز بحثية لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة، وإعداد دراسات للسوق لتحديد أنواع الصناعات والمشروعات التى تشهد فجوة بين العرض والطلب وأماكنها لتوجيه الراغبين إليها.
“شعبان”: إنشاء شركات جديدة للتأجير التمويلي ومراكز بحثية
كشف شعبان، أن الجمعية سترسل خطاباً للمصانع العاملة بمدينة 6 أكتوبر، لمعرفة نواقص مدخلات الإنتاج التى تحتاجها، تمهيدا لتصنيعها بمعرفة المشروعات الصغيرة ومن ثم تستمر معها بشكل دائم حتى بعد انتهاء الأزمة.
وقال محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعين، إن تسويق المنتجات هو أكبر مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة، ويجب دراستها والتعامل معها بشكل غير تقليدى فى الفترة المقبلة.
واقترح جنيدى، تبنى رجال الأعمال إقامة معارض محلية وخارجية لتلك المشروعات فى إطار المسئولية المجتمعية، فضلا عن إعلان مبادرة تعاقدية داخل كل منطقة صناعية لتوريد مدخلات الإنتاج التى تحتاجها المصانع الكبيرة.
وأضاف جنيدى، أن التعامل مع المشروعات الصغيرة من حيث القرارات والإجراءات يختلف عن المشروعات الكبيرة.
وأشار إلى أن بعض الدول طبقت أسلوب الحماية عبر تخصيص سلع معينة لا تنتج إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام المؤسسات الحكومية بمنح المشروعات الصغيرة نسبة محددة من المناقصات الحكومية.
وذكر أن الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوير مراكز التدريب المهني، يساهم فى تنمية القطاع ولذا يجب إحياء التعليم الفنى مرة أخرى عبر فتح المدارس الفنية المغلقة.
“جنيدي”: تطبيق نظام الحماية من خلال تخصيص سلع للقطاع
وقال جنيدى، إن شركته تخلت عن استيراد مدخلات الإنتاج المستوردة وأصبحت تعتمد على الشركات المحلية، ومن ثم خلقت مزيدًا من فرص العمل أمام المشروعات الصغيرة داعيًا جميع المستثمرين لتبنى الفكرة.
وذكر على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الهدف من وجود المشروعات الصغيرة، هو سد احتياجات المصانع الكبيرة فى المقام الأول، ثم تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تصنيع جميع السلع التى يتم استيرادها.
أوضح أن إصلاح القطاع يتطلب عدم استيراد سلع لها نظير محلى وبالتالى ستضمن الدولة نجاح مشروعات صناعية، بالإضافة إلى ضمان تسويق جميع منتجاتها.
وتابع أن «مصر من أكبر الدول الأفريقية استهلاكًا، نظرًا لعدد سكانها الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، ويجب التنسيق بين القطاعات المختلفة لتعظيم الاستفادة».
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال مستعدة لمشاركة الدولة فى وضع استراتيجية جديدة لعمل المشروعات الصغيرة.
وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال، إن نجاح قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر ممكن عبر استنساخ تجارب الدول التى نجحت فى التعامل مع هذا القطاع.
أضاف أن اليابان استطاعت أن تحدث طفرة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة فى القطاعات التعدينية ومجالات الصناعات المغذية للسيارات ورغم اعتمادها على استيراد أغلب مواردها الأولية، إلا أنها حققت تقدما كبيرا فى هذه المجالات.
وأكد الشافعي، أن المشروعات الكبيرة هى التى خلقت المشروعات الصغيرة فى اليابان من خلال تخليها عن إنتاج كثير من مكونات التصنيع وإسنادها إلى المشروعات الصغيرة باعتبارها الأكثر تخصصًا.
وذكر أن الحكومة هى المنظم الوحيد لهذا القطاع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، وعبوره من هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر فى عدد كبير من القرارات حتى يتمكن من العمل بشكل سليم.
وثمن سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الدور الذى تقوم به الحكومة فى الفترة الحالية، وقرار تخصيص 5 مليارات جنيه لترفيق أراض نحو 13 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بجانب حل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
أشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على وحدات صناعية جاهزة من حيث خفض مقدم الحجز لضمان تشغيل كافة المصانع.
وطالب، الحكومة باستمرار إعداد الخطط المستقبلية للمشروعات الصناعية، ومتابعة تنفيذها لتتجنب التداعيات السلبية التى نتجت عن أزمة كورونا حاليًا.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قبل أيام تقريراً حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف الوزارة وصول عدد الرخص المصدرة فى إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية إلى 15 ألف رخصة فى خطة العام المالى المقبل 2020-2021 مقابل 8 آلاف فى خطة العام المالى الماضي، ومتوسط عدد فرص العمل المباشرة التى من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة فى -2020 2021».
