كمال: تعظيم التعاقدات مع المصانع الكبيرة فرصة ذهبية للقطاع يجب اقتناصها لإنتاج السلع الوسيطة
طالب عدد من مستثمرى المشروعات الصغيرة الحكومة بوضع خطط زمنية للتعامل مع الأزمة الحالية بحيث تضم جميع الإجراءات سواء على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان استمرار عمل القطاع.
وقال الدكتور فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعى للتنمية الاقتصادية، لـ«البورصة» إن المشروعات الصغيرة تحتاج رؤية وتوجيها والجهات الحكومية ستبذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة فى معالجة التداعيات التى تسبب فيها وباء «كورونا المستجد».
واقترح إعداد خطة للتعامل مع الأزمة الحالية من حيث كونها قصيرة الأجل ومدتها ثلاثة أشهر، أو متوسطة الأجل ومدتها سنة أو طويلة الأجل ومدتها 3 سنوات لضمان استمرار عمل القطاع.
وأوضح أن وضع سيناريو للأزمة قصيرة الأجل ينتج عنه تعديل بعض الفنيات فى بيئة العمل حتى تتماشى مع الوضع الحالى من حيث الانفاق على المشروعات والتوظيف واستيراد المواد الخام.
وأما السيناريو متوسط الأجل ومدته سنة فيحتاج تعديل نموذج العمل لتلبية احتياجات الوضع الجديد سواء من حيث إقامة مصانع لمنتجات معينة أو إنتاج سلع الوسيطة تحتاج المشروعات الكبيرة، ووفقا لهذا الوضع سيحتاج القطاع أيضًا محفزات جديدة وهذه الإجراءات متوقفة على الحكومة مثل بعض الإعفاءات التحفيزية سواء من الضرائب أو التأمينات بإلاضافة إلى إعادة التفاوض بشأن النفقات الثابتة كالإيجار.
وأوضح أنه لابد من دعم بعض مدخلات الإنتاج لتلك القطاع مثل الغاز والكهرباء بجانب فرض ضرائب وتأمينات مخفضة لكى تتمكن المشروعات من التطور بعد فترة أقصاها عامين ومن ثم تستطيع مواجهة تحديات الصناعة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العامل الأساسى، فى النمو الاقتصادى، لمساهمتها فى إنتاج مستلزمات الإنتاج المغذية للصناعات الكبرى، فضلًا عن انخفاض أسعارها عن مثيلتها المستوردة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان أمس أن تكليفًا رئاسيًا صدر من القيادة السياسية بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد؛ فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».
وقال هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القطاع لديه فرصة ذهبية لاقتناصها بعد انتهاء الأزمة وهى تعظيم التعاقدات مع المصانع الكبيرة لإنتاج السلع الوسيطة والاستفادة من القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل انخفاض أسعار الفائدة والتسهيلات التمويلية التى منحتها البنوك مؤخرا.
وذكر أن أغلب المصانع الكبيرة كانت تعتمد على الصين وتركيا فى استيراد مستلزمات الإنتاج، نظرًا لصعوبة تصنيعها محليًا ومع بداية الازمة فى الصين توقفت تلك المصانع عن العمل وبالتالى انعكس سلبيًا على المصانع المحلية وأدى بعضها إلى الاغلاق لعدم وجود تلك المدخلات.
وقال نادر عبدالهادى رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن القطاع يحتاج قرارات من قبل الحكومة ملزمة للمصانع التى تعتمد على استيراد مكوناتها من الخارج بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة حاليًا لتصنيعها بالإضافة إلى وقف المنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى .
وأضاف عبد الهادى أن الحوافز والتيسيرات التى رصدها جهاز المشروعات الصغيرة للقطاع قبل أسبوع للقطاع ساهمت فى إنعاش بعض الصناعات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات والمنظفات لكن لم تشمل باقى المشروعات الأخرى مثل صناعات تشكيل المعادن وورش تصنيع الملابس.
وأقرت لجنة الإدارة العليا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة عددا من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز.
وجاءت الآليات بمنح الأنشطة الاقتصادية التى لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، وإنتاج المنظفات بمختلف أنواعها والتى تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة لمواجهة حالة الرواج الشديد وتلبية الاحتياجات فى أسرع وقت وتمويله.
كما تم تأجيل الاقساط لعملاء الإقراض المباشر من اصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها صناعي، وتجارى وزراعي، وخدمى وذلك حتى تستقر الأوضاع وتعاود نشاطها الاقتصادى.
وطالب شادى شهاب الدين، عضو جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع خطة زمنية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وحصر بالمشروعات التى تضررت أو انخفضت طاقتها الإنتاجية ودعمها عبر مبادرات تمويلية وإجراءات سهلة وميسرة تمكنها من عودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد انتهاء الأزمة.
