أطلقت الحكومة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة التنمية الصناعية، عدداً من المبادرات التشجيعية لدعم قطاع SME’S حالياً منها تأجيل دفع أقساط المجمعات الصناعية الجاهزة الصغيرة لمدة 3 أشهر، ومنح قروض استثنائية بحد أقصى مليون جنيه لمواجهة الأزمة.
وقال سعيد عيد عضو جمعية تنمية المشروعات الصغيرة تحت التأسيس، إن الإعلان عن هذه المبادرات فى هذا التوقيت يعد طوق نجاة للمشروعات نظرًا لتوفير سيولة تساهم فى استمرار الأعمال فى ظل تراجع المبيعات.
وأضاف لـ «البورصة» أن السماح للمنشآت الصناعية الصغيرة بالحصول على قروض لسداد المستحقات الإدارية أمر جيد من قبل الجهاز، نظرًا لأن هذا الأمر لم يكن موجودًا قبل ذلك.
وذكر أن إطلاق مبادرات كثيرة لدعم القطاع دليل على أن الحكومة تتعامل بجدية مع الأزمة، لذلك فإن استمرار عملها فى الفترة المقبلة سيحدث طفرة كبيرة فى السوق المصرى من حيث نمو وتطور هذا القطاع.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات عن مبادرة جديدة لدعم جميع المشروعات الصغيرة المتضررة من خلال قرض استثنائى لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) لضمان استمراريتها ويساعدها فى توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى الأزمة.
وأشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بقرار الهيئة العامة للتنمة الذى الصناعية تأجيل سداد أقساط الوحدات الصناعية الجاهزة لمدة 3 أشهر الصادر الأسبوع الجارى والذى يسهم فى توفير جزء من السيولة المالية يسدد بها مستحقات أخرى.
وأضاف أن مساندة المشروعات الصغيرة فى الفترة الحالية ستضمن استمرار المشروعات الكبيرة فى العمل نظرًا لاعتمادها مؤخرًا عليها فى توفير بعض مستلزمات الانتاج بعد غلق بعض الدول الأجنبية مصانعها بسبب تفشى فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستتطلب من الحكومة حصر المشروعات التى تعثرت بسبب تلك الأحداث وإمكانية دراسة سبل دعم غير تقليدية لإعادة تشغيل المنشآت المتوفة مرة أخرى بكامل طاقتها الانتاجية.
وأقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أى تكاليف معيارية أو رسوم تحت أى بند.
وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط والمستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أى غرامات أو فوائد على التأجيل فى السداد.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المشروعات الصغيرة هى النواة الأولى للمشروعات الكبيرة القائمة حاليًا، لذلك تحتاج إلى مزيد من التضحية من قبل الدولة لضمان ضخ دماء جديدة فى المشروعات الكبيرة خلال خطة التنمية المستدامة.
وأضاف أن المبادرات التى تطلقها الدولة تمثل جهاز إنعاش وبعد مرور الأزمة الحالية ستدفع تلك المشروعات الاقتصاد الكلى دفعه قوية نظرًا لقدرتها على دخول أسواق تصديرية أو إحلال منتجاتها محل البضائع المستوردة.
وجدد البنك المركزى قبل شهر مبادرة الـ200 مليار جنيه المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى أطلقها نهاية 2016 لمدة 4 سنوات أخرى وذلك لاستمرارية دعم القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة.
