الجزايرلى: غرفة عمليات لحل أى مشكلات تواجه المصانع بالتعاون مع “التموين” و”الوزراء”
التناغم والتنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص لهما دور فى مساندة الشركات
الجزايرلى: مصانع القطاع لديها ما يكفيها من المواد الخام المرحلة المقبلة
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السلع والمنتجات الغذائية متوفرة بكثرة خلال شهر رمضان وبأسعار تنافسية.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه لن يوجد نقص فى أى سلعة خلال المرحلة المقبلة، ما سوف يساهم فى ضبط الأسعار، كما تعمل الحكومة على توفير الخامات وحل أى عقبات تواجه مصانع القطاع.
وأوضح أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى ظل قرارات الحكومة لدعم الصناعة، والتوجيه بعدم عدم تعطل إنتاج المصانع لتوفير احتياجات المستهلكين.
وتضمنت قرارات الحكومة، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وذكر الجزايرلى، أن غرفة الصناعات الغذائية أعدت غرفة عمليات، متصلة بشكل مباشر مع مندوبى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مجلس الوزراء، لاستقبال أى مشكلات خاصة بالمصانع أو أى جهة تتعلق بالغذاء.
وتابع: “فور تلقى أى مشكلة نتواصل فورًا مع مندوبى وزارة التموين فى غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لتوصيل الأمر بدورهم إلى الحكومة والحصول على رد لحل المشكلة فورًا”.
وأشار إلى أن غرفة عمليات “الصناعات الغذائية” تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وتم تدريب العاملين بها من قبل وزارة التموين، ولديهم برامج خدمة عملاء تعمل على إيصال الشكاوى للوزارة فور تلقيها.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنهم ينسقون مع جميع الجهات الحكومية لضمان توفير الخامات وعدم تعطل الإنتاج، إذ حددت الجهات المعنية بعض الدول البديلة لاستيراد المواد الخام حال تعذر الحصول عليها من المصدر الرئيسى، ولدى مصانع القطاع حاليًا ما يكفيها من المواد الخام.
وأضاف أن توجيهات وزارة التجارة والصناعة بقبول مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج بسبب انتشار فيروس كورونا، ساهم بشكل كبير فى توفير المواد الخام للمصانع وتجنب أى مشكلات.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وافقت علي قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية فى الخارج، والإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبى ودول أخرى طالما استوفت باقى الاشتراطات الأخرى، مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.
وذكر أن الغرفة في اتصالات دائمة ودورية مع وزارة التموين والجهات المعنية لبحث الكميات المتوفرة من السلع الغذائية في السوق المحلى، وهيئة سلامة الغذاء التى تسهل وتسرع الإفراج عن مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن التناغم بين الحكومة والوزارات المختلفة والغرفة، ساهم فى اتخاذ العديد من القرارات التى ساعدت قطاع الصناعات الغذائية خلال المرحلة الماضية، خاصة بالتزامن مع دخول شهر رمضان وأزمة انتشار الفيروس، والحاجة إلى توفير السلع فى الأسواق دون نقص وبأسعار جيدة تناسب المستهلكين.
