«البورصة» تبحث مع الوكلاء مستقبل أسعار السيارات

توقع الوكلاء استقرار أسعار السيارات الفترة المقبلة، مع استثناءات للموديلات النادرة.

قال كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت وكلاء سيارات سكودا وسيات وكوبرا، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء سيارات فولكس فاجن لسيارات الركوب والنقل وأودى، إن آلية العرض والطلب هى متحكم رئيسي في أسعار السيارات ، مشيرًا إلى وجود مخزون لدى جميع الوكلاء، نتيجة توقف المبيعات بعد تعليق التراخيص.

أضاف أن استئناف العمل داخل وحدات المرور، عبر إصدار تراخيص السيارات الجديدة، سيساهم فى تحريك المبيعات بنسبة طفيفة، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات عادة ما تشهد هدوءاً خلال رمضان.

واستبعد انتعاش سوق السيارات خلال الفترة الحالية، فى حين توقع تحسن حركة المبيعات بعد عيد الفطر.

أضاف نجار، أن أسعار السيارات لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، رغم اتجاه شركات الشحن العالمية لرفع الرسوم بنسبة %50، موضحًا أن مصاريف الشحن تمثل نسبة ضئيلة من إجمالى قيمة السيارة ولن تؤثر فى التسعير بصفة عامة.

وعن إمكانية تفاوض الوكيل المحلى مع الشركة المصنعة لاستيراد السيارات بتكلفة أقل والاستفادة من تكدس المخزون المحتمل نتيجة تراجع مبيعات السيارات عالميًا وإغلاق بعض الأسواق الكبرى ومنها السوق الأمريكى، أوضح رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت، أن معظم السيارات يتم إنتاجها بمواصفات معينة تبعًا للسوق المستورد، ومن ثم سيكون من الصعب منح ميزة لأسواق معينة بدلاً من أسواق أخرى تضررت.

واتفق معه أحمد أبوخف رئيس مجلس إدارة شركة «عربيات» وكلاء العلامة الكورية سانج يونج، مستبعداً ارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة، نظرًا للضبابية التى تهيمن على أوضاع القطاع، وتوقف حركة المبيعات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن السبب وراء رفع بعض أسعار السيارات، هو ندرة تلك الموديلات مع ارتفاع الطلب عليها، وهذا لا يعنى أن تسرى الزيادة السعرية على جميع السيارات مع وجود وفرة من سيارات موديلات أخرى تدفع الموزعين لطرحها بأسعار مناسبة وفقًا لآلية العرض والطلب.

وناشد أصحاب الشركات بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات سعرية لمحاولة تنشيط المبيعات وعدم رفع أسعار الموديلات التى تعانى من نقص المعروض خلال الفترة الحالية، فى ظل ما يعانيه القطاع من توقف المبيعات بصفة خاصة وتدهور دخول الأفراد نتيجة الظروف الراهنة بصفة عامة.

ولفت أبوخف إلى أن ارتفاع مصاريف الشحن لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات، إذ إنها من المتغيرات التي يمكن امتصاصها للحفاظ على استقرار السوق، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن رفع أسعار السيارات حتى مع ارتفاع التكلفة خلال الفترة الحالية، لأن هناك العديد من الخسائر المالية والقيود الاقتصادية على جميع المؤسسات والأفراد، قائلاً: «الوقت غير مناسب».

واستبعد رئيس مجلس إدارة «عربيات» اتجاه الشركات المصنعة لخفض أسعار السيارات حتى مع وجود فائض من المخزون لديها، فالشركات تضع تكلفة محددة لا تستطيع التنازل عنها، وانخفاض المبيعات عالميًا له تأثير بالغ على التكلفة الثابتة، الأمر الذى يدفعها لزيادة أسعار السيارات لتغطية التكاليف، خصوصاً أن حكومات العالم أرغمت الشركات على عدم تسريح العمالة أوتخفيض الرواتب.

وأوضح ان آلية العرض والطلب والتكلفة الإنتاجية، هما أهم محركين للسوق، فلا جدوى من إنتاج سيارة بتكلفة أعلى من قيمة بيعها، مؤكدًا إرجاء مواعيد طرح السيارات موديلات 2021 بعد تعطيل العمل فى المصانع العالمية.

وأكد خالد سعد مدير عام بريليانس، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن قرار فتح تراخيص «الزيرو» سيساهم فى تحريك السوق نسبيًا، ويخفض أعداد السيارات الموجودة بالمخازن بعد استلام العملاء لها والذين اشتروها قبل وأثناء تعليق أعمال المرور ولم يتمكنوا من ترخيصها.

واستبعد سعد، ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القليلة المقبلة نظرًا لتأجيل الغالبية قرار الشراء، بجانب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، متكهنًا ببدء نشاط المبيعات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

ونفى أمين عام رابطة مصنعى السيارات اتجاه الشركات لزيادة أسعار السيارات فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، وما نتج عنها من تباطؤ النشاط داخل القطاع.

فرغم زيادة مصاريف الشحن وقلة المعروض من السيارات والتوقع بزيادة الطلب عليها، إلا أن الأزمة الراهنة وضعت قيودًا حادة على سياسة تسعير السيارات، لافتًا إلى اتجاه الشركات لإطلاق عروض ترويجية وأنشطة تسويقية حال استقرار السوق وعودة التعاملات النقدية داخل البنوك.

وأشار إلى أن تفاقم الأوضاع على الصعيد العالمى بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة، قد يدفع الوكلاء المحليين للتفاوض مع الشركات الأم لتقليص الحصص الاستيرادية وذلك تبعًا لسياسة كل شركة.

واستبعد إمكانية الاستفادة من مخزون الشركات الأم بعد تراجع المبيعات عالميًا، إذ أن المبيعات المحليًة تشهد ركوداً هى الأخرى، بجانب صعوبة المخاطرة بالسيولة المالية المتوافرة حاليًا لدى الشركات، إذ إن تجميدها فى شراء كميات كبيرة من السيارات قد لا يتم بيعها، يمثل مخاطرة صعبة. 

كتبت: يارا الجناينى وزمزم مصطفى