113 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال 9 أشهر من العام المالى الجارى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة الدولة فى العام المالى المقبل تعد “استثنائية”، وتختلف عن سواها فى توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها.
أضافت أن خطة 2020-2021 تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتى تُمكّنه من العودة لمُمارسة حياته الطبيعية فى أسرع وقت وبأقل الأضرار المُمكنة.
وأوضحت السعيد أن خطة العام المالى المقبل خرجت عن النهج التقليدى المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به فى العامين الأول والثانى من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة “18/2019 – 21/2022″، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالمية.
وأشارت إلى أن خطة 2020-2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّى لتداعيّات أزمة فيروس كورونا.
بجانب التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصرى، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والبرامج الحكومية المُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة المُستجدّات التى قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس “كورونا” بنهاية يونيو 2020.
2.1 تريليون جنيه استثمارات عامة نفذتها الدولة خلال الست سنوات الماضية
وقالت السعيد إن النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة حوالى 2.1 تريليون جنيه فى السنوات الست الآخير فى الفترة “14/2015-19/2020″، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين “يوليو 2018 – ديسمبر 2019” بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.
أضافت أنه فى خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة “يوليو 2018 – ديسمبر 2019″، تم تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات التنموية.
وأوضحت أن بيانات المتابعة للعام المالى الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020، وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، وتركزت نسبة 37% منها فى قطاعى الإسكان والنقل، و27% فى قطاعى الصحة والتعليم.
وقالت إن المشروعات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019، تضمنت تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة “العجمى بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط”، وإضافة 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سى.
وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1.1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وفى قطاع الزراعة والرى، تم حفر وتطوير 225 بئر جوفى وخزان أرضى، وتوفير 18.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، والاستفادة من 1.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كيلو متر من المجارى المائية، وتطوير شبكات الرى فى حوالى 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كيلو متر، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالى 84.3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضى الزراعية.
وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، وإنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون متر مكعب يومياً بأطوال شبكات 931.1 كيلومتر، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحى بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يومياً وبأطوال شبكات2487 كيلو متر.
