الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع “حوكمة منظومة المحاجر”، يهدف إلى وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو فى مكان غير مرخص من الأساس، أو استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.
وعقد مدبولى اجتماعاً لمتابعة مشروع “حوكمة منظومة إدارة المحاجر”، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى الجهات المعنية.
وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتى تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية “الخريطة المحجرية”، والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، التى من المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة، وأنظمة ميكنة وإدارة المحاجر، ومراقبة ورصد المحاجر والذى يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.
واستعرض الوزير المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتى تشرف عليها وزارتا الاتصالات والتخطيط وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التى تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ شهر يناير الماضى حتى الآن حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الاصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1.03 مليون أصل.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، يجرى العمل على تنفيذها من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق إدارة الأصول والعقود “العقد الموحد” والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، إلى جانب “الأرشيف الإلكترونى”، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيق “الموبيل”، و”التقييم والتسعير”، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.
وأشار العرض إلى الانتهاء من تدريب الموظفين فى جهات الولاية على التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بها 165 موظفا، ويجرى استكمال التدريب لموظفى 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب “online”، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد حالياً.
وتم التأكيد التشغيل التجريبى للأنظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجارى الإعداد لبدء التشغيل التجريبى لباقى جهات الولاية فى أقرب فرصة.
التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية “إلكترونياً” ومراجعة الخدمات التى تم “ميكنتها”
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ على أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار تلك الاصول، وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية “إلكترونياً”، وضرورة التوسع فيه، بما فى ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل “مميكن” فقط، لتفادى التزاحم، وما يسببه من تداعيات فى ظل تفشى فيروس “كورونا”.
ووجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الجهات المعنية، لمراجعة موقف الخدمات التى تم الانتهاء من “ميكنتها”، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخدمات التى سيقتصر تقديمها على الطريقة “الإلكترونية”.
